المالية: تشكيل لجنة لتقدير قيمة إيجار شقق الموظفين بالمنشآت الحكومية
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارا بتشكيل لجنة حكومية لتقدير قيمة إيجار المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية التي ينتفع بها الموظفون.
قيمة إيجار المساكن الحكومية
وذكر القرار الصادر عن وزير المالية: تشكل لجنة برئاسة محمد أحمد محمد الصاوي – مدير إدارات متابعة الأحياء والمكتب الفني والشئون الفنية والتراخيص بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة القاهرة وعضوية كل من:
- أنور فرج عوض موسى - مصلحة الضرائب العقارية.
-إبراهيم سيد إبراهيم - مصلحة الضرائب العقارية .
- محمد سعيد إبراهيم - الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
وبحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية اليوم: تختص اللجنة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار بتقدير قيمة إيجار المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية كأساس لمحاسبة المنتفعين بها وفقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 351 لسنة 2021 بشروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية المشار إليه.
على أن يتضمن قرار اللجنة الأسس الفنية والحسابية والواقعية التي استندت إليها في التقدير مثل (موقع الوحدة السكنية / إيجارات الوحدات المماثلة والمجاورة في ذات المنطقة / تكاليف إعداد الوحدة وتهيئة البنية الأساسية اللازمة / مدى توافر المرافق الرئيسية / وغيرها من العناصر اللازمة للتقييم).
قانون الحجز الإدارى
وجاء قرار وزير المالية، بعد الاطلاع على قانون الحجز الإدارى الصادر بالقانون رقم 308 لسنة 1955 ؛ وعلى قانون المحاسبة الحكومية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1981 ؛ وعلى قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ؛ وعلى قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ؛ وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
انتفاع العاملين المدنيين بالمساكن الملحقة
وبعد الاطلاع أيضا على قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ؛ وعلى لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969 بتنظيم شروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 351 لسنة 2021 بشروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية.
