البنك الآسيوي: نعمل مع مصر على مكافحة التغيرات المناخية بتحسين خدمات البنية الأساسية
قال لودجر شوكنخت، نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والسكرتير العام، إن مصر إحدى الدول المؤسسة لهذا البنك العالمي، وأكبر مساهم في إفريقيا، وهناك شراكة متنامية بين الجانبين، ونعمل معًا على مكافحة التغيرات المناخية من خلال تحسين خدمات البنية الأساسية، ويُمكن للقطاع الخاص أن يلعب دورًا كبيرًا في هذا المجال، الذي نتطلع لاستكشاف فرص جديدة للتعاون معه، بما يجعل مصر مركزًا استراتيجيًا للخدمات اللوجستية، لما تمثله من أهمية جيوسياسية.
جاء ذلك خلال حوار مفتوح بين الدكتور محمد معيط وزير المالية مع رواد القطاع الخاص، وممثلي البنك التنموي الآسيوي متعدد الأطراف، قبيل انطلاق اجتماعاته السنوية لأول مرة بإفريقيا في شرم الشيخ يومي 25، 26 سبتمبر الحالي.
وأضاف فابريزيو كوستا، عضو مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أن الشراكات متعددة الأطراف تُسهم في تذليل العقبات التمويلية أمام القطاع الخاص ودعم الأنشطة التنموية، وفي هذا الإطار ننتهج سياسات ميسرة تُتيح العديد من الفرص الجاذبة والمحفزة للاستثمارات التنموية الخاصة، والتحول للاقتصاد الأخضر، من أجل تحقيق النمو المستدام في مجال البنية الأساسية.
تمويل مشروعات البنية التحتية
ومن جانبه قال زونجينج وانج المدير التنفيذي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لمنطقة آسيا: إننا نعمل مع المؤسسات العالمية بقارتي آسيا وإفريقيا، ونبني شراكات مع بنوك عالمية مثل بنك التنمية الأفريقي، وبنوك في شمال أفريقيا لدعم استثمارات البنية التحتية الأساسية، من خلال تقديم تسهيلات تمويلية، لافتًا إلى أننا نُموِّل مشروعات البنية التحتية الأساسية فى مجالات الطاقة والمياه والبيئة.
وأضاف: أننا نتطلع لتعميق الشراكة مع مصر من خلال بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص، والبدء في تمويل باكورة هذه المشروعات خلال الفترة المقبلة.
وقال كونستانتين ليموتوفسكي، نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لعمليات الاستثمار، إن مصر أصبحت تقدم نموذجًا للتنمية الاقتصادية، ونعمل معًا لمواجهة آثار التغيرات المناخية الحادة، مشيرًا إلى أن مصر من الشركاء الأساسيين للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية منذ 2016، ونسعى لتعميق علاقات التعاون في مجالات البنية الأساسية الرقمية والتكنولوجية، بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة على نحو يُسهم في زيادة قدرة القطاع الخاص على دعم الاقتصاد القومي.
