ما حكم التلفيق بين مذهبين في بعض مسائل الطهارة؟.. الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: ما حكم التلفيق بين مذهبين في بعض مسائل الطهارة؟
دار الإفتاء: المعتمد أنه لا يشترط عدم التلفيق
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة: المعتمد أنه لا يشترط عدم التلفيق، وحينئذ يجوز مسح بعض الرأس على مذهب الشافعي، وفعل الصلاة على مذهب المالكية، وكذا الصورة المتقدمة ونحوها، وهو سعة، ودين الله يسر؛ كما نصَّ على ذلك العلامة الأمير.
وأضافت دار الإفتاء: وهذا قول صحيح، وهو الذي تقتضيه النصوص الشرعية أصولًا وفروعًا.
وتابعت في فتوى سابقة عبر موقعها الرسمي: ولو اغتسل المسلم غسلًا واجبًا وتوضأ وضوءًا واجبًا من ماء قليل مستعمل في رفع حدث مقلدًا لمذهب مالك، وترك الدلك مقلدًا لمذهب الشافعي يكون غسله ووضوؤه صحيحًا مثل الصورتين المذكورتين في السؤال ومثل غيرهما من الصور التي لا يضر فيها التلفيق بين مذهبين أو مذاهب متعددة متى لم يكن هذا التلفيق خارقًا للإجماع، وأما إذا كان التلفيق خارقًا للإجماع بأن كانت الحقيقة المركبة يقول ببطلانها جميع المجتهدين، ولا يمكن لمجتهد آخر على فرض وجوده أن يقول بها كحرمان الجد من الميراث بالكلية فالتلفيق باطل بالإجماع كما أن إحداث قول بحرمان الجد بالكلية باطل بالإجماع.
