اقتراح في الحوار الوطني بإعادة تعديل الضرائب لعلاج ملف الدين العام
شهدت لجنة الدين العام في الحوار الوطني عددا من المداخلات المهمة، حيث تحدث الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن إدارة ملف الدين العام.
وقال: نحاول الحديث عن استراتيجية استباقية لإدارة الدين العام، ولدينا نوعان من المقاييس كمية وهي عبارة عن 8 معايير، وهناك مؤشرات نوعية نعرف منها استدامة الدين العام وتشمل الناتج المحلي الإجمالي والفائض العام.
اقتراح في الحوار الوطني بإعادة تعديل الضرائب
كما أضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة في كلمته: هناك وكالة كابيتال انتلجنس رفعت النظرة المستقبلية للدين الخارجي طويل الأجل في مصر، ومستقرة للدين الداخلي.
واقترح مجموعة من التوصيات أهمها: محددات الإنفاق، وإعادة تعديل الضرائب، مشيرا إلى أن العجز في الموازنة هو الأهم ولكن سعر الصرف وغيره هي مسائل وقتية ولكنها مؤثرة.
فيما أكد الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة السابق أن عجز الموازنة هو السبب الرئيسي وراء الاقتراض، مضيفا أنه لابد من ترشيد الإنفاق العام ولكن من الصعب ترشيد الإنفاق دون تطبيق موازنة البرامج والأداء.
واستعرض الدكتور حسين عيسى عددا من الحلول لسد عجز الموازنة لتقليل الدين وذلك من خلال تعظيم الموارد بتوسيع قاعدة الموارد الضريبية دون فرض ضرائب جديدة.
وأشار الدكتور حسين عيسى إلى أهمية ملف تسعير الخدمات، موضحا أن عجز الموازنة سبب الاقتراض، ولابد من طرح سندات الدين العام، وتوريق الديون بطرق مختلفة وتقليل حجم الدين وتحويل أذون الخزانة إلى مساهمات في المشروعات القومية.
