7 توصيات لمؤتمر الرياض المصرفي 2023 لدعم الاقتصاد العربي
اقتصاد
مؤتمر المصارف العربية في الرياض
أسفرت اجتماعات المؤتمر المصرفي في الرياض 2023 الذي نظمه اتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع البنك المركزي السعودي عن عدد من التوصيات، التي تستهدف تعزيز سياسات التنوع الاقتصادي في المنطقة العربية، مع عطاء دور أكبر للمصارف العربية في استراتيجيات التحول الاقتصادي طويلة الأجل.
وشهد المؤتمر حضورا واسعا من المصارف العربية؛ على رأسها محافظ البنك المركزي السعودي أيمن بن محمد السياري راعي المؤتمر، وعبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، مدير عام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، ومحمد الإتربي رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، بالإضافة إلى الدكتور وسام حسن فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، كما شارك عدد كبير من قيادات القطاع المصرفي والمالي العربي والدولي، وقد تحدث في أعمال المؤتمر على مدار يومين 28 متحدثًا في 5 جلسات عمل.
نصت التوصيات على الآتي:
- ضرورة تعزيز سياسات التنوع الاقتصادي، وتسريع إجراءات التحول من اقتصادات أحادية القطاع إلى قطاعات متنوعة، وذات قدرة أكبر على مواجهة التحديات، وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص العربي في استراتيجيات التحول الاقتصادي طويلة الأجل.
- إعطاء دور أكبر للمصارف العربية في استراتيجيات التحول والتنويع الاقتصادي، عبر مجموعة من الإجراءات وعلى رأسها الشراكات PPP، بالإضافة إلى تطوير القواعد والتشريعات التنظيمية التي تتيح مساهمة المصارف في تمويل البنى التحتية وإنتاج الطاقة وغيرها من المشاريع الكبيرة.
- إدماج أهداف التنمية المستدامة في استراتيجيات التحول والتطوير الاقتصادي، وترجمة الخطط والسياسات الاقتصادية إلى إجراءات تعزز التنمية الاجتماعية والبشرية في الدول العربية.
- ضرورة اعتماد إجراءات استباقية تحدّ من تداعيات تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، الحالي والمستقبلي، على الاقتصادات العربية وعلى الاستقرار المالي فيها، وموائمة الإجراءات العربية القُطرية للتمكن من تفادي سلبيات ركود عالمي على المنطقة العربية.
- أهمية التعاون العربي-العربي لمواجهة تحديات الامن الغذائي، في ظل الصراعات الدولية التي تهدد بحدوث أزمة غذاء، وفي ظل عدم الاستقرار الذي تشهده بعض الدول العربية.
- تسريع إجراءات التحول إلى الاقتصاد الأخضر، حيث إن التحديات المناخية في المنطقة العربية قد أصبحت أمرًا واقعًا وتفرض مخاطرًا جدية على الاقتصادات والأسواق والمؤسسات المالية والتنمية المستدامة في المنطقة العربية.
- الاستفادة القصوى من التطورات التكنولوجية والرقمية في التحول والتطوير والتنويع الاقتصادي، واستغلال الرقمنة في التنمية المستدامة، وصولًا الى اقتصادات رقمية عربية.
