مشيرة خطاب: حرية الوصول للمعلومات استحقاق دستوري.. ويجب توقيع عقوبة على من يرفض الإدلاء بمعلومات
اقترحت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، تغيير اسم جلسة الحق في حرية التعبير الذي يرتبط بحرية الحصول على المعلومات وحماية الصحفيين وحقوقهم.
خطاب: حرية الوصول للمعلومات استحقاق دستوري
وقالت مشيرة خطاب، خلال كلمتها في جلسة المحور السياسي في الحوار الوطني، التي تناقش حرية الرأي والتعبير، إن المجلس القومي لحقوق الإنسان أصدر تقريره اليوم، وفيه يرى ألا تطبق عقوبات على القضايا المتعلقة بالرأي، مشيرة إلى أن حرية الوصول للمعلومات هي استحقاق دستوري من الناحية القانونية ولابد من إصدار القوانين المكملة لصدور الدستور.
وأضافت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه لابد من إصدار قانون ينظم حرية الحق في الحصول على المعلومات، يتناول تعزيز مناخ وثقافة التعددية وتنوع الآراء إزاء القضايا.
وأردفت: حرية التعبير عن الرأي لابد أن تستند إلى حرية الحصول على المعلومات ومدى مصداقيتها، وتوقيع عقوبة على من يرفض الإدلاء بالمعلومات وإصدار استراتيجية تنظم ذلك، وتأمين نشر المعلومات بما يضمن حماية للأمن العام.
وبدوره قال الدكتور علي الدين هلال المقرر العام للمحور السياسي بالحوار الوطني، إن حرية الرأي والتعبير هي أداة رئيسية شرعية للنظام السياسي لتماسك المجتمع وتضامنه لمنع الاختراق الداخلي للوضع الداخلي.
وأضاف هلال: إتاحة الفرصة للآراء المختلفة للتعبير عن نفسها تجعل النظام الحاكم يعرف ما يدور في المجتمع، ونستطيع أن نعرف الآراء السياسية المختلفة وانتقاداتها، ومن ثم يتيح الفرصة لنظام الحكم للتعامل مع هذه الآراء، وإذا كانت هناك معلومات مغلوطة أو غير دقيقة تقوم بتوضيحها.
وتابع: غير صحيح الزعم القديم إنك تستطيع منع الرأي المخالف للسلطة، لأن هناك مواقع التواصل الاجتماعي، وأن منع رأي معين يتيح لتيارات خارجية الفرصة في التدخل.
وأكد هلال أن الجمهورية الجديدة لن تبنى برأي واحد ولا بحزب واحد بل تبنى بتفاعل كل الآراء الوطنية المصرية على اختلافها وتعددها، موضحا أن حرية الرأي والتعبير ضمانة لشرعية النظام وخلق مناخ من الثقة بين النظام وأصحاب الآراء الأخرى.
