توصية بزيادة المخصصات المالية للمجلس القومي لحقوق الإنسان
أوصى تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي يغطي الفترة من 2020 إلى عام 2023ـ بزيادة المخصصات المالية للمجلس، وذلك بعد أن تم عرض تقرير كامل عن حالة أوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال هذه الفترة.
ونص التقرير: يوصى بزيادة المخصصات المالية للمجلس في الموازنة العامة للدولة، وتنفيذ الالتزام الدستوري بإدارج موازنته كرقم واحد في الموازنة العامة للدولة وإتاحة إمكانية ترحيل الفائض من موازنة المجلس من العام المالي إلى العام الذي يليه.
المجلس القومي لحقوق الإنسان
وفي ذات السياق، أكد السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه لم تمارس أي ضغوط على أعضاء المجلس أثناء صياغة تقرير حالة حقوق الإنسان في مصر، لافتًا إلى أن التقرير يضم ما للدولة وما عليها.
وأضاف كارم، خلال مؤتمر المجلس القومي لحقوق الإنسان للكشف عن تقريره السنوي: طالبنا بتطوير أداء المؤسسات التشريعية في غياب حالة الطوارئ، مشيرًا إلى إعادة النظر في المواد التي تتعلق بتعريف جريمة التعذيب.
