قضية رشوة فجرت القصة.. تورط أصحاب كبابجي فرحات الأزهر فرحات في إخفاء 100 مليون جنيه أرباح خلال 4 سنوات
كشفت التحقيقات تفاصيل مثيرة في واقعة رشوة مسؤول كبير سابق، بغرض تربيح رجال أعمال ملايين الجنيهات، في القضية رقم 111 لسنة 2020.
أصحاب كبابجي فرحات الأزهر فرحات
التحقيقات دلت أن المسؤول المتهم توسّط في رشوة خاصة بمطعم كبابجي فرحات الأزهر لإعطائها لأحد الموظفين من مرؤوسيه السابقين لكتابة تقرير خاطئ.
وبيّنت التحقيقات أنه كانت هناك دعوى مقامة من مجدي ع. وآخرين ضد أ. م، وأولاده، وطالب فيها الأول فصل شركائه من شركة إدارة مطاعم الكبابجي الشهيرة.
قضية رشوة لأصحاب كبابجي فرحات الأزهر
وأضاف مسؤول سابق في إحدى الجهات، المتهم في القضية أنه خلال تداول الدعوى في محكمة شمال الجيزة تقدم الطرف الثاني وأولاده ضد الأول وآخرين بدعوى فرعية لتحديد الأرباح خلال الفترة من 1 يونيو 2018 وحتى 25 مايو 2022، لتصدر المحكمة فيها حكما تمهيديا من المحكمة بندب خبير من وزارة العدل للانتقال إلى المحل موضوع الدعوى والاطلاع على دفاتره ومستنداته لتحديد الأرباح والمسئول عن الإدارة، وعما إذا كان الشركاء حصلوا على الأرباح من عدمه وبيان العلاقة بين المدعين والمدعي عليهم.
كبابجي فرحات الأزهر
وأكدت أقوال المتهم اتفاقه على حصوله من الطرف الأول. م، على أتعاب 50 ألف جنيه، لكتابة تقرير فني تقديري لتوضيح الواقعة والأرباح للمحكمة وعندما تحصل على ملف القضية لدراسته تبين وجود تقارير وأحكام محكمة أثبتت إخفاء موكله أرباحًا كبيرة خلال الفترات السابقة تقدر بنحو من 50 إلى 60 مليون وفقا للتقييم الأولي.
وأوضحت التحقيقات: في خلال تلك الفترة ورد إليه إخطار بحضور جلسة أمام ع. أ، موظف بنفس الجهة التي كان يعمل بها، وتحدث معه بحكم كونه كان رئيسه السابق في المصلحة، وتم الاتفاق على التقابل خارج العمل، وأخبره أن الخصوم في الدعوى اعتادوا إخفاء الأرباح الخاصة بالمحل منذ 2001، وحدث لقاء آخر بين الرئيس السابق والموظف الحالي، وعرض الأول على الثاني مذكرة أعدها عن صافي الأرباح خلال الفترة من 1 يونيو 2018 حتى 31 ديسمبر 2022 وتقدر بحوالي 100 مليون جنيه.
وأردف المتهم الرئيسي في اعترافاته: طلب الموظف مبلغ 2% من إجمالي نسبة الربح الخاص بموكله وتبلغ بحوالي 30 مليون جنيه، لإعداد تقرير لصالح موكله في الدعوى، وتم التفاوض على المبلغ حتى وصل إلى 200 ألف جنيه رشوة، وتم كشف القضية وإحالة المتهم إلى الجهات المختصة لمحاكمته عن التهم المنسوبة إليه بعدما أبلغ الموظف عن الواقعة وما تم الاتفاق عليه واعتباره شاهدًا في القضية.
