أزمة السجائر.. نار تحت الرماد | تحقيق
يلتقط محمود عبدالله بين أصابعه سيجارته ويوجهها بلهفة إلى فمه في شهقة، ليتخلل دخان سيجارته جميع شرايينه، بعد ساعات من الشوق إليها، ويقول بلغة المدخنين "خرمان"، فمنذ ساعات يبحث عن علبة سجائر ماركة كيلوباترا، بينما يخزنها بعض التجار لرفع سعرها.
يحكي الشاب العشريني، أنه مر على نحو 6 محلات وأكشاك لبيع السجائر فلم يجدها، بينما ذهب إلى سيدة تفترش الرصيف فوجد عندها ضالته، علبة سجائر كيلوباترا، لكن يتم بيعها فرط (بالسيجارة لتزيد مكاسبها من علبة الدخان)، والتي يبحث عنها مثل محمود عبدالله ما يزيد على 19 مليون مدخن في مصر، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري.
اشترى محمود 3 سجائر بـ 10 جنيهات، وتحتوي علبة السجائر 20 سيجارة كما هو معروف، بما يعني أن علبة السجائر قد يصل سعرها إلى 70 جنيها من بيعها فرط.
أزمة السجائر أعقبها هدوء حذر حاليا، وسط مخاوف اشتعال النار مجددا من تحت الرماد، بحسب عبدالله الذي يقول إن التجار استغلوا الأزمة لكسب ملايين الجنيهات.
وجاء الهدوء الحالي بعد تصاعد أزمة نقص السجائر جراء قلة المعروض بسبب جشع التجار، وفقا للرواية الرسمية، بينما في الحقيقة لم يكن جشع التجار وحده السبب في الأزمة، بحسب متابعين للسوق، الذين أكدوا أن الأزمة بدأت مع عدم توافر العملة الأجنبية اللازمة للاستيراد والناجمة عن أزمة اقتصادية تعيشها مصر والعالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى توقف سلاسل الإمداد العالمية، ومن ثم تأثرت حركة التجارة وشهد العالم موجة من التضخم، دفعت دولا وبنوكا مركزية للتشدد النقدي وتقييد الاستيراد وفقا للأولويات.
أسعار السجائر شهدت تحركا صعوديا متكررا خلال الفترة القصيرة الماضية، شأنها شأن أغلب السلع التي تعتمد على الاستيراد في مدخلاتها أو المستوردة، خاصة بعد 27 أكتوبر 2022 الذي تزامن مع خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي اتباعا لسياسة سعر الصرف المرن من البنك المركزي، ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار في البنوك رسميا إلى مستويات 31 جنيها بدلا من 15.70 جنيه في السابق.
شعبة الدخان: 3 أسباب وراء الأزمة
بدوره، أرجع رئيس الشعبة العامة للدخان في مصر، إبراهيم إمبابي، أزمة السجائر المتكررة إلى أسباب ثلاثة؛ تكمن في جشع التجار الذين يحتكرون ما لديهم من مخزون لبيعه بأعلى سعر، بالإضافة إلى ما أسماه "عدم معرفة المستهلك لحقوقه" وعدم الإبلاغ عن حالات الجشع الممارسة من التجار عليهم، انتهاء بتأخر إقرار الزيادات المتفق عليها منذ ثلاثة أشهر مع وزارة المالية، والمتراوحة بين 1.5 و2 جنيه، والتي أُقرت مؤخرا؛ حيث رفعت فيليب موريس وهي شركة أمريكية متعددة الجنسيات لصناعة السجائر والتبغ، أسعار السجائر بقيمة 5 جنيهات في المارلبورو والميريت و3 جنيهات لـ إل إم.
بؤرة الأحداث
رحلة السجائر في الأسواق لا تبدأ بين المدخن والبائع أو الشركة المنتجة للسجائر في مصر "الشرقية للدخان" فقط، فهنا عنبر الدخان الأكبر في السوق، على بعد مترات من ميدان رمسيس في القاهرة المكان مزدحم بالباعة على كل لون ونوع من أنواع الدخان المصري والمستورد المهرب، والتي وردت بالطرق الشرعية، هنا شارع باب البحر.
حاولنا التقصي لمعرفة كل تفاصيل رحلة السيجارة، في مغامرة بين التجار والمستوردين والبائعين في العنبر الأكبر للمدخنين، سيطرت على الجميع حالة من الحذر الشديد بين كبار التجار والبائعين والمشترين، بينما تحاول الجهات المعنية عبر موظفيها فرض البيع بالأسعار الرسمية المعلنة، من خلال التواجد المكثف في عنبر المدخنين "باب البحر".
لم يسلم باب البحر من الاتهامات باستغلال الأزمة وخلق سوق سوداء للسجائر، حيث وجه رئيس الشركة الشرقية للدخان المهندس هاني أمان، هجوما شديدا على التجار في باب البحر وفق تصريحات تليفزيونية متعددة؛ إذ أكد أن عددا من التجار غير المسجلين لدى الشركة يبيعون كميات من السجائر غالبا تكون مهربة للتحكم في السوق السوداء.
في مدخل الشارع، هناك محل شهير يقف عليه أعداد كبيرة من المدخنين وصغار التجار لشراء حاجتهم من السجائر، وبالترجل داخل الشارع، وجدنا ترقبا حذرا من الجميع، فيما يرفض الأغلبية منهم الحديث عن تفاصيل رحلة الدخان المحلي والمستورد والمهرب.
على أعتاب محل كبير يوصف بأنه أكبر موزع سجائر في باب البحر يقف -خلف ستارة قماشية- أعداد كبيرة من المدخنين والتجار المحيطين، بينما يقف موظف من جهة حكومية للرقابة يحاول إجبار الموزع على البيع بالأسعار الرسمية المعلنة من قبل الشركة المنتجة.
وإلى جانب الواقفين بحثا عن مبتغاهم من السجائر، تجلس سيدة أربعينية، بيدها "قاروصة سجائر" وأمامها شنطة بلاستيكية سوداء بها مجموعة "العرض" التي وضعته الشركة لترويج منتجاتها، عرضت السيدة بيع منتجاتها، وفي محاولة من "القاهرة 24" لكشف تفاصيل رحلة السجائر، قالت "أنا بسترزق، عاوزة أخلص اللي معايا وأرجع لعيالي".
والعرض، بحسب بون البيع الصادر عن الموزع، عبارة عن 2 قاروصة سجائر "20 علبة" إل إم جديد بسعر 840 جنيها، و1 قاروصة نوع تايم سيلكت أحمر بـ250 جنيها، و1 قاروصة وينستون أزرق بـ350 جنيها، و1 قاروصة تايم بـ350 جنيها، و1 قاروصة نوع دافي ودف جولد بـ640 جنيها، بالإضافة إلى 1 قاروصة نيو سجاير جهاز أصفر بـ365 جنيها، ليكون المبلغ الإجمالي 3 آلاف و145 جنيها.
السيدة التي حصلت على العرض من الشركة والجالسة على الرصيف، روجت لنا القاروصة نوع تايم سيلكت أحمر بـ400 جنيه رغم أن سعرها داخل العرض 250 فقط، ليتهمها أحد الباحثين عن السجائر، لكنها ردت عليه بأنها جلبتها بـ370 جنيها وتبحث عن ربح 30 جنيها تعود بها إلى "عيالها"، حسبما تقول.
وعند محاولة التصوير خلسة، التقطني أحد الشباب الواقفين على بعد حوالي مترين من الطوابير والزحام على منفذ البيع، وقال لي ناصحا بنبرة لا تخلو من الحدة "ممنوع التصوير، لو حد شافك هيبهدلك جامد"، فبدأ محرر القاهرة 24 الحديث معه وطرحت عليه عدة أسئلة حول الأزمة، فكان يرد بتحفظ شديد، ليبادر بالسؤال: "انت صحفي؟" فجأته الإجابة بنعم، فسألته: كيف عرفت؟ فقال ضاحكا: بتسأل كتير.
وبمواصلة الحديث معه، شعر ببعض الاطمئنان، قال إنه أحد صغار التجار من محافظة أسيوط جنوب مصر، يعيش في القاهرة ويعمل موردا صغيرا للسجائر؛ يجلبها من أحد وكلاء الشركة الشرقية للدخان بسعرها الرسمي ويبيعها إلى المحلات في منطقة عين شمس بهامش ربح بسيط، حسبما يزعم، مشددا على عدم التقاط الصور أو الكشف عن اسمه لو حتى بالرموز، قائلا: "حتى لو حتديني مليون جنيه مش عاوز".
حوت السجائر
الحديث مع الشاب -الذي يتردد على شارع باب البحر باستمرار- يقود إلى "م.ش" الذي وصفه بـ "حوت السجائر" في المنطقة، زاعمًا أنه أحد كبار رجال الأعمال في مصر، ويسيطر على عملية البيع والشراء داخل الشارع، كما أوضح أنه أخذ إجازة "إجبارية" لمدة أربعة أيام حتى تهدأ الأزمة وتخفت أضواء الميديا عن بؤرة الأحداث الملتهبة.
وبالبحث والتقصي حول "الحوت" وجدنا صفحة ترويجية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، كتبت منشورا يتضمن نفاد كمية السجائر المصري ومواعيد صرف حصته من شركة الشرقية للدخان يوم الخميس والاثنين من كل أسبوع وباقي الأصناف يوميا عدا الجمعة بنفس الأسعار، واعدا بوجود كمية جديدة قريبا.
دور برلماني متأخر
وبالتواصل مع الأطراف المتصلة بالأزمة، أجرينا اتصالا هاتفيا مع البرلماني محمد سعد عوض الله وكيل لجنة الصناعة في مجلس النواب المصري، لا سيما أن أحد أسباب الأزمة هو تراجع الإنتاج من قبل الشركة الأم التي تواجه مشكلة في تدبير العملة الأجنبية لاستيراد المواد الخام المصنعة للسجائر، فقال إن البرلمان حاليا في فترة إجازة، في إشارة إلى تأخر التدخل البرلماني بشأن الأزمة، لكنه تمنى إغلاق جميع المصانع وإقلاع الناس عن التدخين.
كما لفت إلى عدم جدوى التقدم بسؤال برلماني كتابةً إلى رئيس المجلس للتواصل مع الأطراف المعنية –وفقا لما هو متاح لهم خلال الإجازة البرلمانية- مؤكدا أنه من الأفضل تقديم طلب إحاطة واستدعاء المسؤول إلى البرلمان ومساءلته، وكل ذلك سيكون بعد عودة جلسات مجلس النواب المصري في أكتوبر المقبل.
باركود لضبط المحتكرين
الدكتور أحمد سمير الرئيس السابق لجهاز حماية المستهلك أشار إلى وجود "باركود" على علب السجائر، وهو الأمر الذي طالبوا به كثيرا وقت رئاسته لجهاز حماية المستهلك، حسبما أكد، مبينا أن السجائر إنتاج يومي واستهلاك يومي أيضا، ويمكن تعقب المنتج منذ أول يد استلمته، ومن خلال سلاسل الإمداد يتم التعرف على من خزنها واحتكرها.
وأوضح الرئيس السابق لجهاز حماية المستهلك، أن تتبع المنتج من خلال "الباركود"، مع استمرار الحملات الرقابية، يمكن الوصول إلى من وصفهم بـ"الرؤوس الكبيرة" وإعادة الانضباط إلى الأسواق خلال أقل من أسبوع، بحسب تقديره، وذلك مع استمرار الإنتاج المكثف من قبل الشركة الشرقية للدخان.
وبسؤاله عن أحد جوانب الأزمة المتمثلة في قلة المواد الخام بسبب نقص العملة الأجنبية، قال: "دي مشكلة في كل الصناعات ومش في السجائر، الأمر الذي يعيدنا إلى مربع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى لتوقف سلاسل الإمداد العالمية.
تحرك حكومي
الأزمة استدعت تحركا حكوميا، حيث وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مؤخرا، لمتابعة نشاط عمل شركة الشرقية "إيسترن كومباني"، بزيادة أوامر التوريد للمواد الخام بما يسهم في زيادة حجم الإنتاج اليومي وإتاحة المزيد من المعروض سعيًا لاستقرار السوق وضبط الأسعار الخاصة بسلعة السجائر.
وبحسب بيان منشور على الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري، أشار الاجتماع الذي حضره وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمود عصمت، وبمشاركة وزير المالية محمد معيط، إلى استحواذ شركة "إيسترن كومباني"، على نحو 75% من حجم السوق الخاصة بسلعة السجائر في مصر، لافتا إلى جهود متواصلة لطرح المزيد من الكميات من مختلف منتجات الشركة، وخاصة السجائر، تلبية لاحتياجات السوق.
وتفاقمت الأزمة مع زيادة استهلاك المصريين من السجائر خلال السنوات الماضية؛ ففي عام 2022 زاد الاستهلاك بنسبة 7%، ليكون إجمالي إنفاق المصريين على السجائر خلال العام المالي 2022 – 2021 نحو 17 مليار جنيه، منها حوالي 25% مستورد والباقي لصالح المنتج المحلي المتمثل في شركة الشرقية للدخان، حيث تستورد مصر التبغ من عدة دول أبرزها الصين والهند وإسبانيا واليونان وبلغاريا وتركيا وبولندا ومقدونيا.
الشرقية للدخان: زيادة الإنتاج إلى 150 مليون سيجارة يوميا
أعقب ذلك قرارًا بزيادة الإنتاج، حيث أكد المهندس هاني أمان رئيس الشركة الشرقية للدخان في تصريحات سابقة لـ القاهرة 24، أن الشركة بدأت منتصف الشهر الجاري، في زيادة الإنتاج بكميات تصل إلى 150 مليون سيجارة يوميا؛ بمعدل 7.5 مليون علبة سجائر، للقضاء على العجز الحالي الناتج عن نقص سلاسل الإمداد وبعض المشكلات اللوجيستية، بدلا من الإنتاج الحالي الذي يبلغ 100 مليون سيجارة بمعدل 5 ملايين علبة.
وأوضح رئيس الشركة الشرقية للدخان، أن الشركة كانت تواجه بعض المشكلات اللوجيستية خلال الأيام الماضية، وبعض المسائل المتعلقة بعجز في الإمداد لكن هذه المشكلات تم حلها حاليا، مشددا على أن الشركة ستواجه جشع بعض التجار من خلال زيادة الإنتاج بالأسواق حتى لا يتم استغلال المستهلكين.
تموين مطروح: سعر جبري ومواعيد محددة للبيع
وفي محاولة للسيطرة على الأزمة، قررت هند مساعد وكيل وزارة التموين بمطروح، عدم بيع أي علبة سجائر إلا في وجود موظف التموين بالمحافظة، مهددة المخالف بالشطب النهائي من الشركة، كما أوضحت في تصريحات سابقة لـ القاهرة 24، أنهم يتبعون نفس الإجراء في بيع اللحوم، بتحديد موعد للبيع، بعد إجراء جرد على الكميات الموجودة لديهم.
وقالت مساعد، في بيان على صفحتها الرسمية بفيس بوك، إنه نظرًا لما رصدته مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح من انتشار ظاهرة ارتفاع أسعار السجائر والتي لها سعر جبري، ووجود سوق سوداء للسجائر ماركة كليوباترا، تم منع بيع أي علبة سجائر إلا بوجود موظف التموين، كما هو متبع في بيع اللحوم والأرز وخلافه.
ضبطيات عدة
ومن جهتها، تمكنت وزارة الداخلية ومديريات التموين المختلفة، من تحريز آلاف العبوات من السجائر عبر عدة ضبطيات بالقاهرة والمحافظات، خلال الأيام الماضية والجارية، في محاولة لإعادة الانضباط إلى الأسواق؛ كان آخرها ضبطية مديرية التموين بالقليوبية، الخميس، التي تحفظت على 1000 عبوة سجائر في محل يبيع بأزيد من السعر المقرر، كما تم التحفظ على السيارة والمضبوطات والتي جاءت عبارة عن 7750 علبة سجائر كليوباترا سوفت، و1080 علبة سجائر كليوباترا بوكس صغيرة، و252 علبة معسل سلوم زنة العلبة 500 جرام.
خبير اقتصادي: أزمة السجائر مفتعلة
ومن جهته، رأى الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن أزمة السجائر الحالية مفتعلة؛ بسبب استعجال التجار على زيادة أسعار السجائر قبل إقرارها رسميا، قائلا: بعد مناقشة قانون تعديل التعريفة لضريبة القيمة المضافة بمجلس النواب على أن تطبق فيما بعد، بحيث تتراوح الزيادة ما بين 2 إلى 3 جنيهات على الأكثر في سعر علبة السجائر، لكن بمجرد علم التجار بمناقشة القانون وأن هناك زيادة مرتقبة في سعر السجائر، أسرع كبار التجار بتخزين كميات منها، ثم رفعوا سعرها على التجار الأصغر منهم، وبالتسلسل رفع كل التجار الأصغر منهم، السعر حسب أهوائهم حتى وصلت إلى تاجر التجزئة فزاد أيضا، السعر على المستهلك.
ودلل غراب، في تصريحات خاصة، على حديثه، بوجود أسعار متعددة ومتفاوتة للسجائر لدى تجار التجزئة بالسوبر ماركت بين المدن والريف، لافتا إلى صدور بيانات رسمية من الشركات المنتجة أكدت فيها أنها لم ترفع سعر السجائر رسميا حتى اليوم، كما أفادت بأن الكمية التي توزع يوميا لم تقل ولا يوجد نقص في المطروح بالأسواق، مضيفا أن النقص في المعروض والتلاعب بالأسعار يرجع إلى تلاعب التجار، بجانب وجود خطأ لدى بعض المستهلكين ممن يشترون كميات من السجائر وتخزينها، ما يتسبب في نقص المعروض.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن الحل يكمن في سرعة إصدار التعديلات الضريبية التي تقر زيادة ضريبة القيمة المضافة حتى يتم تحديد الزيادة الجديد بالضبط، إضافة إلى تشديد الرقابة على الأسواق من قبل الجهات المسؤولة لضبط سوق السجائر، بجانب توعية المواطن نفسه بتقديم شكاوى على الخط الساخن المرفق على علبة السجائر ضد كل تاجر يزيد سعرها، قائلا: "لو تم ضبط عدد كبير من المتلاعبين ومحاكمتهم وفقا للقانون، سيؤدي ذلك لردع الباقين وسينضبط السوق".
وبيّن أن سعر علبة السجائر الشعبية وصل إلى 40 و45 جنيها، بينما سعرها الرسمي ما بين 22 إلى 24 جنيها، موضحا أن الإحصائيات الرسمية قدرت في ميزانية العام المالي الماضي، أن المصريين دخنوا 87.7 مليار سيجارة خلال عام واحد، بقيمة بلغت 17.1 مليار جنيه، وأن ما آل من الشركة للخزانة العامة بلغ 54.4 مليار جنيه.
