مطالب برلمانية بمنح وزارة التنمية المحلية المزيد من الصلاحيات
أوصت لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب بعدم اقتصار دور وزارة التنمية المحلية على التنسيق بين المحافظات، وأن يكون لها سلطة اتخاذ القرار، وإعطائها المزيد من الصلاحيات.
مطالب برلمانية بإعطاء وزارة التنمية المحلية المزيد من الصلاحيات
وبشأن وزارة التنمية المحلية، جاء ضمن توصيات اللجنة عن مشروع الموازنة العامة للدولة، عن السنة المالية 2023/2024، الآتي:-
- استكمال إعادة هيكلة جميع القطاعات والإدارات بوزارة التنمية المحلية على أسس علمية واتساق كامل مع توجه الدولة لتدعيم اللامركزية المتدرجة كاستحقاق دستوري.
- وتفعيل الاختصاصات الممنوحة لها بالقرار الجمهوري رقم 308 لسنة 1999 المنظم لوزارة التنمية المحلية.
وفى سياق منفصل، أوصت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بزيادة اعتماد بند الأدوية ليصل إلى 5 مليارات جنيه، لمواجهة ارتفاع الأسعار، مشيرة إلى أن وزارة الصحة تحتاج إلى حوالى 2 مليار جنيه سنويا لسد احتياجاتها من أدوية الأورام فقط.
وشملت توصيات اللجنة عن مشروع الموازنة العامة للدولة، عن السنة المالية 2023/2024، الآتي: -
- تتحمل موازنة وزارة الصحة والسكان بند المستشفيات الجامعية إلا أن الوزارة لا تستفيد من المبلغ المدرج لها والذي يمثل أجور للعاملين بهذه المستشفيات لذا لا يجب احتسابها ضمن موازنة وزارة الصحة.
