حزب الدستور يدعو لجمعية عمومية لمناقشة موقفه من الحركة المدنية والتيار الحر وانتخابات الرئاسة
أعلن حزب الدستور عن دعوة الجمعية العمومية العادية للحزب للانعقاد ابتداء من تاريخ 10-10-2023 وابتداء من تاريخ 12-10-2023 وأن لم يكتمل النصاب القانوني بالاجتماع الأول، وذلك بمقر الحزب وبالمقرات الفرعية التي يصدر بتحديدها قرار من مفوضية الانتخابات من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثامنة مساء.
وتضمن جدول الأعمال التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق والنظر في تقرير الهيئة العليا عن عام 2022 واعتماد الميزانية والحساب الختامي حتى تاريخ 1-1-2023 وانتخاب أمين الإعلام المركزي للفترة الانتخابية المنتهية في 31/7/2025 بالنظام الفردي، واعتماد انتخاب هيئة التحكيم المركزية بالنظام الفردي طبقا لنص المادة 119 من لائحة النظام الأساسي.
كما دعا الحزب الجمعية العمومية الغير عادية للانعقاد إبتداءً من تاريخ 10-10-2023 وابتداء من تاريخ 12-10-2023 ان لم يكتمل النصاب القانوني بالاجتماع الأول وذلك بمقر الحزب الرئيسي وبالمقرات الفرعية التي يصدر بتحديدها قرار من مفوضية الانتخابات من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثامنة مساءً وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:-
أولا: النظر في تعديلات لائحة النظام الأساسي التي ترد قبل أسبوع من المواعيد المنصوص عليها بالمادة 156 من لائحة النظام الأساسي.
ثانيًا: النظر في موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية القادمة.
ثالثًا: النظر في موقف الحزب على مستوى العمل الجبهوي والتحالفات:-
1. موقف الحزب من الحوار الوطني.
2. موقف الحزب من تحالف أحزاب الحركة المدنية.
3. موقف الحزب من تحالف التيار الحر.
