بعد انضمامها لـ بريكس.. هل تستغني مصر عن تمويلات صندوق النقد الدولي؟
أعلن تجمع بريكس، أول أمس الخميس، دعوة مصر للانضمام للتكتل العالمي، وذلك بعد رغبة مصر وعدد من الدول العربية للانضمام منذ بضع سنوات، وذلك بهدف الدخول في واحد من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، ومحاولة كبح جماح هيمنة الدولار.
ما هي مجموعة البريكس وتأثيراتها الاقتصادية والسياسية؟
وتضم المجموعة 5 دول أساسية يقوم التحالف عليها، وهي: روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، ويسيطر التجمع على قرابة 30% من حجم الاقتصاد العالمي، وأكثر من 26% من مساحة العالم، إضافة إلى 43% من سكان العالم.
وقال الخبير الاقتصادي عز الدين حسانين، إن مصر ستعمل على توفير 30 مليار دولار سنويا من إجمالي فاتورة الاستيراد، وذلك خلال انضمامها لـ تجمع البريكس.
وأضاف الخبير الاقتصادي، لـ القاهرة 24، أن حجم العملة الصعبة المستورد بها من الصين حوالي 15 مليار دولار، و5 مليارات دولار من روسيا، وقرابة 1.5 مليار من البرازيل، و4 مليارات دولار من الهند.
وأكد حسانين، أن مصر ستفتح لها مصادر تمويلية جديدة غير صندوق النقد الدولي، مثل البنك الآسيوي للتنمية وبنك التنمية التابعة لـ جمع بريكس، مؤكدا أن تلك التمويلات المقدمة من التحالف ستكون بفائدة أقل وعلى فترات سداد أكبر، وذلك ما يقلل الاعتماد على صندوق النقد في التمويلات.
وفي بيان لـ وزير المالية الدكتور محمد معيط، قال إن انضمام مصر لتجمع البريكس يفتح آفاقًا واعدة لتوطين التكنولوجيا المتقدمة في شتى القطاعات الاقتصادية وزيادة معدلات الإنتاج المحلي من خلال توسيع نطاق التعاون مع الدول الأعضاء، موضحًا أن مصر انضمت من قبل لعضوية بنك التنمية الجديد، وهو البنك الخاص بتجمع البريكس الذى يمكن أن يوفر المزيد من الفرص التمويلية الميسرة للمشروعات التنموية ومسارات التحول الأخضر على نحو يدعم المسار المصري في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي وامتلاك القدرة بشكل أكبر على احتواء التداعيات الداخلية والخارجية.
وفي نهاية مارس 2023، نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع "بريكس" ووثيقة انضمام مصر إلى البنك.
وأنشأت دول تحالف بريكس، بنك التنمية الجديد برأسمال 100 مليار دولار لتمويل مشاريع البنية الأساسية والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء، فضلا عن اقتصادات السوق الناشئة والدول النامية الأخرى.
