الإسكان تحذر أصحاب الوحدات الاجتماعية من مخالفة شروط التعاقد تجنبا للحبس والغرامة

حذرت وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق الإسكان والاجتماعي ودعم التمويل العقاري، المستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعي ضمن مشروع سكن كل المصريين من إيجارها أو بيعها أو تغيير نشاطها، مؤكدا أنه في حالة المخالفة يعاقب المخالف بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون، والتي قد تصل إلى سحب الوحدة.

جاء ذلك بعد شن حملات على الوحدات السكنية بالمدن الجديدة، تلاحظ خلالها قيام عدد كبيرًا من المواطنين بتأجير الوحدات المخصصة لهم أو تغيير نشاطها من سكني لتجاري أو إداري.

وطالب الصندوق، المواطنين المستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعي بالالتزام بالقانون وشغل الوحدات السكنية المخصصة لهم، منعا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الإسكان الاجتماعي، مشيرا إلى أن في حال المخالفة سيتم تطبيق قانون الإسكان الاجتماعى رقم (93) لسنة 2018، والذي يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدات السكنية أو تغيير نشاطها.

وأكد الصندوق، أنه لا يجوز التصرف في الوحدة السكنية التي حصل عليها المواطن إلا بعد مرور 7 سنوات والحصول على موافقة كتابية من الصندوق تٌفيد بحصوله على مخالصة من كافة الالتزامات وسداد مقابل الخدمات المقررة في هذا الشأن.

الإسكان تحذر أصحاب وحدات الإسكان الاجتماعى 

وأكد الصندوق، أن كل من يخالف هذا القرار يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر)، وتكلفته دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقًا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

جدير بالذكر، تنص المادة رقم (54 مكرر) من تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2015، على أن "يحظر على المستثمر أو المستفيد استعمال الوحدة السكنية المدعومة من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى لغير سكناه هو وأسرته كما يحظر عليه التصرف فى هذه الوحدة أو التعامل عليها قبل مضي سبع سنوات من تاريخ الحصول على الدعم أو الحصول على موافقة الصندوق ويقع باطلًا كل تصرف من التصرفات أو المعاملات التى تتم بالمخالفة لذلك.

فيما جاء قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (1495) لسنة 2018، الصادر بتاريخ 30/12/2018، باعتماد نماذج عقود التمويل العقاري للوحدات المدعومة من صندوق الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، نص، في الفقرة رقم (4) من البند الثامن من التزامات المستثمر، على عدم التصرف في الوحدة محل هذا الاتفاق أو تأجيرها أو تمكين أحد من شغلها أو الانتفاع بها أو جزء منها إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الصندوق، وذلك خلال 7 سنوات من تاريخ استلام المستثمر للوحدة محل الاتفاق.