أوصى بفرض ضرائب.. صندوق النقد: تأخر إصلاحات الكويت المالية يعيق تنويع الاقتصاد

اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة مع الكويت، واعتبر أن تأخر البلاد في الإصلاحات المالية والهيكلية اللازمة يمكن أن يؤدي إلى تضخيم مخاطر السياسة المالية المسايرة للدورة الاقتصادية وتقويض ثقة المستثمرين، ومن شأن مثل هذا التأخير أيضا أن يعيق التقدم نحو تنويع الاقتصاد، مما يجعله أكثر عرضة لمخاطر التحول المناخي.

 تسريع الإصلاحات المالية

وأكد الصندوق في بيان عبر موقعه على الإنترنت، على الجانب الإيجابي للأمر، حيث يمكن أن يؤدي حل الجمود السياسي إلى تسريع الإصلاحات المالية والهيكلية اللازمة، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتحفيز الاستثمار الخاص، وذلك بحسب بيان صحفي صادر اليوم الأربعاء عقب اختتام المجلس التنفيذي للصندوق مشاورات المادة الرابعة.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى استفادة الكويت من ارتفاع أسعار النفط، حيث زاد الناتج المحلي الإجمالي 8.2% في عام 2022، وفي حين من المتوقع أن يتراجع ال​​نمو النفطي في عام 2023 بسبب تخفيضات الإنتاج، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي سيظل قويًا، مدفوعًا بالطلب المحلي، ومن المتوقع أن يظل ثابتًا على المدى المتوسط.

وأكد فريق الصندوق على استمرار التعافي الاقتصادي للكويت، ولكن المخاطر التي تهدد التوقعات لا تزال كبيرة وأكبرها المخاطر المرتبطة بتقلب أسعار النفط والإنتاج، ولكنه أكد على عوامل قوة تعود إلى الاحتياطيات المالية والخارجية الكبيرة التي تتمتع بها البلاد.

واعتبر فريق الصندوق أن التوسع المالي المنصوص عليه في مشروع موازنة السنة المالية الحالية مناسبٌ، نظرا لفجوة الناتج غير النفطي السلبية. 

فرض الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة

وأوصى بأن يراعى في السنة المالية المقبلة ضبط أوضاع المالية العامة بزيادة الإيرادات غير النفطية ومعالجة جمود الإنفاق الحالي، مع زيادة النفقات الرأسمالية لزيادة النمو المحتمل.

وأشار الصندوق إلى أن تدابير دعم الإيرادات قد تشمل فرض الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة المؤجلة، فضلًا عن توسيع نطاق ضريبة الدخل على الشركات لتشمل الشركات المحلية.

بحسب بيان الصندوق، بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت 48.2 مليار دولار بنهاية عام 2022 وهي تمثل 10.4 أشهر من الواردات المتوقعة.