معهد التخطيط القومي يوقع اتفاقية تعاون مع وزارة الرياضة حول بناء الحسابات الفرعية
وقّع المعهد القومي للتخطيط ووزارة الشباب والرياضة، اتفاقية تعاون مشتركة حول بناء الحسابات الفرعية الخاصة بالرياضة في مصر؛ لبيان مدى مساهمة قطاع الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي المصري، بحضور كل من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، وذلك في إطار حرص معهد التخطيط القومي على تعزيز مجالات التعاون والشراكة مع مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية.
التعاون بين المعهد القومي للتخطيط ووزارة الشباب والرياضة
وأوضح وزير الشباب والرياضة، في بيان صدر اليوم، أن توقيع تلك الاتفاقية يأتي تفعيلًا لبروتوكول التعاون بين الوزارة والمعهد، الذي تم توقيعه بين الجانبين العام الماضي بشأن التعاون الاستراتيجي في المجالات العلمية الشبابية والرياضية.
وأضاف وزير الشباب والرياضة أن بناء الحسابات الفرعية لقطاع الرياضة في مصر من شأنه أن يساعد في حساب الآثار المباشرة وغير المباشرة للنشاط الرياضي، وتقدير مساهمته الحقيقية في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل، ما من شأنه أن يساعد أيضًا في تطوير السياسات التي تستهدف تعظيم العوائد الاقتصادية الناتجة عن الرياضة.
وفي سياق متصل، أشار رئيس معهد التخطيط القومي إلى أن النشاط الرياضي يرتبط بأنشطة اقتصادية عديدة مثل التسويق والتمويل والرعاية والإنتاج، فضلًا عن اتصاله بقطاعات أخرى مهمة مثل البنية التحتية والسياحة، ومن هنا تأتي أهمية إنشاء حسابات فرعية للرياضة حتى يمكن قياس القيمة المضافة للرياضة بشكل أدق.
وأكد العربي أن نظام الحسابات القومية يُعد أحد أهم الأطر الإحصائية التي تستخدم لتوحيد مقاييس النشاط الاقتصادي لأنها تسمح بإجراء التحليل الاقتصادي بشكل أشمل وأعمق، فضلًا عن توفير رؤى مفيدة لعملية صنع القرار لصانعي السياسات، منوهًا إلى أن نظام الحسابات الفرعية يركز بشكل أكبر على الأهمية الاقتصادية لقطاع معين داخل الاقتصاد.
واستعرض رئيس معهد التخطيط القومي المزايا الرئيسية لإدراج الحسابات الفرعية للرياضة كإطار فرعي أكثر تفصيلًا ضمن الإطار العام لنظام الحسابات القومية ومنها دراسة ديناميكيات هذا القطاع، ومن ثم إمكانية حساب المؤشرات الاقتصادية الرئيسية لتطوير قطاع الرياضة من الحسابات الفرعية ذات الصلة بالقيمة المضافة والعمالة.
كما يمكن لواضعي السياسات الاعتماد على هذه المؤشرات لوضع السياسات المناسبة لقطاع الرياضة، فضلًا عن تتبع الآثار الاقتصادية للإجراءات المتعلقة بالأنشطة الرياضية، وكذلك التوظيف في قطاع الرياضة والقطاعات المرتبطة به، وقياس العوائد الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الاستثمار في المرافق الرياضية، بالإضافة إلى التكاليف والمنافع المرتبطة بهذا القطاع وكيف يتم تمويله.
