المركزي الصيني يتدخل لإنقاذ الاقتصاد ومواجهة تراجع نسب الإقراض
قال البنك المركزي الصيني، اليوم الأحد، أنه سيعالج الباطؤ الاقتصادي الحالي من خلال تحفيز الاقتراض وخفض تكلفته بعد انخفاضا حادا للإقراض المصرفي في فبراير جراء عوامل موسمية.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يعمد البنك المركزي إلى تيسير السياسة النقدية أكثر خلال العام الجاري لتشجيع الإقراض، لا سيما للشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الأهمية الحيوية للنمو وخلق الوظائف.
وقال قانغ يي، محافط بنك الشعب الصيني، خلال مؤتمر صحفي على هامش الاجتماع السنوي للبرلمان، إن الاقتصاد العالمي سيواجه بعض الضغوط، وستواجه الصين العديد من المخاطر والتحديات في الاقتصاد والقطاع المالي.
وتابع أن ثمة مجالا لخفض نسب الاحتياطي الإلزامي للبنوك لكنه أقل مقارنة به قبل سنوات قليلة، وخفض البنك المركزي نسبة الاحتياطي الذي ينبغي أن تحتفظ به البنوك التجارية خمس مرات العام المنصرمح لتحفيز إقراض الشركات الصغيرة في القطاع الخاص.
وتصل نسبة الاحتياطي بالنسبة للبنوك الكبرى إلى 13.5 بالمئة وفي البنوك الصغيرة والمتوسطة إلى 11.5 بالمئة.
وقال يي، إن فائدة قروض الشركات الصغيرة مازالت كبيرة نسبيا بسبب علاوة المخاطر المرتفعة، وإن البنك المركزي سيمضي في تنفيذ إصلاحات لتقليص علاوات المخاطر.
وأظهرت بيانات البنك المركزي اليوم أن القروض المصرفية الجديدة في الصين نزلت نزولا حادا في فبراير من مستوى قياسي في الشهر السابق، لكنها من المرجح أن يكون الانخفاض لأسباب موسمية، بينما يواصل صناع السياسات الضغط على البنوك لمساعدة الشركات التي تعاني من شح السيولة كي لا تنهار.
وبلغ صافي القروض الجديدة للبنوك الصينية في فبراير شباط 885.8 مليار يوان (131.81 مليار دولار) بانخفاض حاد من المستوى القياسي لشهر يناير البالغ 3.23 تريليون يوان.
تعهد البنك المركزي الصيني، اليوم الأحد، بمزيد من الدعم للاقتصاد الذي يتباطأ من خلال تحفيز الاقتراض وخفض تكلفته في أعقاب بيانات أظهرت انخفاضا حادا للإقراض المصرفي في فبراير جراء عوامل موسمية.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يعمد البنك المركزي إلى تيسير السياسة النقدية أكثر خلال العام الجاري لتشجيع الإقراض، لا سيما للشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الأهمية الحيوية للنمو وخلق الوظائف.
وقال قانغ يي، محافط بنك الشعب الصيني، خلال مؤتمر صحفي على هامش الاجتماع السنوي للبرلمان، إن الاقتصاد العالمي سيواجه بعض الضغوط، وستواجه الصين العديد من المخاطر والتحديات في الاقتصاد والقطاع المالي.
وتابع أن ثمة مجالا لخفض نسب الاحتياطي الإلزامي للبنوك لكنه أقل مقارنة به قبل سنوات قليلة، وخفض البنك المركزي نسبة الاحتياطي الذي ينبغي أن تحتفظ به البنوك التجارية خمس مرات العام المنصرمح لتحفيز إقراض الشركات الصغيرة في القطاع الخاص.
نسبة الاحتياطى
وتصل نسبة الاحتياطي بالنسبة للبنوك الكبرى إلى 13.5 بالمئة وفي البنوك الصغيرة والمتوسطة إلى 11.5 بالمئة.
وقال يي، إن فائدة قروض الشركات الصغيرة مازالت كبيرة نسبيا بسبب علاوة المخاطر المرتفعة، وإن البنك المركزي سيمضي في تنفيذ إصلاحات لتقليص علاوات المخاطر.
وأظهرت بيانات البنك المركزي اليوم أن القروض المصرفية الجديدة في الصين نزلت نزولا حادا في فبراير من مستوى قياسي في الشهر السابق، لكنها من المرجح أن يكون الانخفاض لأسباب موسمية، بينما يواصل صناع السياسات الضغط على البنوك لمساعدة الشركات التي تعاني من شح السيولة كي لا تنهار.
وبلغ صافي القروض الجديدة للبنوك الصينية في فبراير شباط 885.8 مليار يوان (131.81 مليار دولار) بانخفاض حاد من المستوى القياسي لشهر يناير البالغ 3.23 تريليون يوان.
