بعد توافق الحوار الوطني.. تشكيل مجلس أعلى للتعاونيات برئاسة رئيس الوزراء في مشروع قانون جديد

تضمنت توافقات الحوار الوطني التي أشير إليها خلال تقرير شمل توصيات لـ 13 لجنة، مشروع قانون التعاونيات الموحد، والذي يأتي في إطار نتاج لمناقشات عدد من المشاركون في الوطني الوطني، للأوضاع الراهنة للتعاونيات والمشاكل التي تُواجهها وسُبل تجاوزها.

مشروع قانون التعاونيات الموحد

وأشارت مواد قانون التعاونيات الموحد إلى تشكيل مجلس أعلى برئاسى رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء المعنيين بالقطاع التعاوني، حيث نصت الماد 6 من مشروع القانون على أن يشكل مجلس أعلى للتعاون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين بالقطاع التعاوني وهم:
- وزير الزراعة واستصلاح الاراضى. وزير التموين والتجارة الداخلية.
- وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية
- وزير التنمية المحلية.
- وزير التضامن الاجتماعي.
- رئيس الاتحاد العام للتعاونيات.

الحوار الوطني يطلب إعادة النظر في الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة

القرار بالأغلبية.. الحركة المدنية تعلن استمرار المشاركة في الحوار الوطني

- رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي.
- رئيس الاتحاد التعاوني الاستهلاكى المركزى.
- رئيس الاتحاد التعاوني الانتاجي المركزي.
- رئيس الاتحاد التعاوني الاسكاني المركزي.
- رئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية.
- سكرتير عام الاتحاد العام للتعاونيات

وفي سياق أخر، كانت إدارة الحوار الوطني أعلنت عن المقترحات والتوصيات النهائية التي جرى التوافق عليها والخاصة بلجنة الشباب لتشمل ضرورة وضع قواعد خاصة في تمويله وتنظيم خروجه من السوق، وبالتالي يحتاج إلى تشريع خاص، وذلك لأن الإطار التشريعي القائم حاليًا لا يتناسب مع الطبيعة الخاصة لمتطلبات العمل مع نشاط رواد الأعمال.