محافظ جنوب سيناء: تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء تحافظ على النظم البيئية
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من مجلة آفاق المناخ، التي تُعَد إحدى الإصدارات العلمية التطبيقية التي تصدر بدورية ربع سنوية، مشيرا إلى أنها تستقي أهميتها من الأولوية المُلحة التي يحتلها العمل المناخي على الأجندة التنموية الوطنية والدولية، دفاعًا عن الوجود الإنساني والأمن البشري في مواجهة تداعيات التغيُّر المناخي وأحداث الطقس القاسي؛ حيث تعد المجلة بمثابة منصة مُتجددة لطرح الرؤى التحليلية وإطلاق الأفكار والمبادرات وتحليل التجارب والخبرات لإثراء العمل المناخي الوطني والإقليمي والدولي، وتتضمن المجلة مجموعة من الأوراق البحثية ومقالات رأي وعدد من الروايات المناخية لباحثين وخبراء وأكاديميين متخصصين، بالإضافة إلى عروض لعدد من باحثي المركز.
وارتباطًا بذلك، أشار اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إلى أنه تم خلال الفترة الماضية الإعلان عن مدينة شرم الشيخ مركزًا للمرونة والقدرة على الصمود، لتصبح أول مركز للمرونة على مستوى القارة الإفريقية، وتجدر الإشارة إلى أن اختيار مدينة شرم الشيخ لاستضافة كوب 27 يعكس مدى أهميتها باعتبارها أيقونة للسياحة المصرية ووجهة المؤتمرات العالمية؛ لذا تكاتفت جميع الجهات في الانتهاء من أعمال تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء صديقة للبيئة تحافظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية؛ بما يعكس بدوره رؤية مصر 2030 وأهدافها في السعي إلى تسريع العمل المناخي، وتقدير قيمة العمل متعدد الأطراف والجماعي والمتضافر باعتباره الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذا التهديد العالمي الحقيقي من خلال الحد من الانبعاثات.
مواجهة تداعيات التغيرات المناخية
وقد استعرضت المجلة 24 مشروعا أخضر، ساهمت في تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء مستدامة، وذلك بغية خلق منصة تشجع تخضير المساحات العامة، ومن أبرز تلك المشروعات مشروع تحويل مستشفى شرم الشيخ الدولي إلى مستشفى صديق للبيئة، ومبادرة تنفيذ خدمات نظافة الشوارع والمرافق في شرم الشيخ، ومنظومة الحلول الرقمية والدفع الإلكتروني، وتطوير ميدان السلام وميادين المدينة وأعمال الموقع العام للشوارع والجزيرة الوسطى وجانبي الطريق، وإنشاء ممشى السلام السياحي العالمي بمدينة السلام، ومشروع منظومة الدراجات التشاركية في شرم الشيخ، ومشروع شرم الشيخ مدينة خضراء، ومشروع إنشاء مجلس مدينة شرم الشيخ الذكي ومحطة محولات مبنى المجلس الجديد، وحملة منع استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وحملة لدعم السياح البيئية والترويج لمحميات جنوب سيناء.
ومن ناحية أخرى، تضمن العدد العديد من مقالات الرأي لخبراء وأكاديميين وباحثين، ومنها مقال للسفيرة الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ووزيرة الدولة للأسرة والسكان سابقا، التي أشارت خلاله إلى أن البيئة الآمنة والنظيفة والصحية والمستدامة هي جزء لا يتجزأ من التمتع الكامل بمجموعة كبيرة من حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في الحياة، الصحة، الغذاء والمياه والصرف الصحي، ويعاني ملايين الأشخاص من الآثار الشديدة للكوارث الكبيرة التي تفاقمت بسبب تغير المناخ؛ بداية من الجفاف المطول في منطقة جنوب الصحراء الكبرى الإفريقية، وصولًا إلى العواصف الاستوائية المدمرة التي تجتاح جنوب شرق آسيا ومنطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، وفي هذا الصدد يجب على الدول والأطراف المعنية الالتزام باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة آثار تغير المناخ، والتخفيف من حدتها؛ لضمان قدرة جميع الأفراد على التكيف مع أزمة المناخ، كما يجب على الدول أيضًا الالتزام باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة آثار تغير المناخ والتخفيف من حدته لضمن قدرة جميع الأفراد (أصحاب الحقوق) على التكيف مع أزمة المناخ، كما يقع على عاتق الدول أيضا التزام مماثل تجاه التعاون الدولي كإجراء لتحقيق حقوق الإنسان لمواطنيها دون تمييز على أساس الجنس أو الدين أو العرق أو أي أساس آخر.
وأضافت، أنه في 8 أكتوبر 2021 أقر مجلس حقوق الإنسان أن التمتع ببيئة نظيفة وصحية ومستدامة هو حق من حقوق الإنسان، ودعا المجلس دول العالم إلى العمل مع شركاء آخرين لتنفيذ هذا الحق المعترف به حديثًا، وقد أصبح الحق في بيئة صحية جزءًا لا يتجزأ من العديد من الدساتير، وحتى الآن أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أحكامًا في نحو 300 قضية تتعلق بالبيئة، واستندت في أحكامها إلى بعض الحقوق الأساسية مثل الحق في الحياة وحرية التعبير والحق في حياة أسرية طبيعية، بالإضافة إلى ذلك دعا الرؤساء المتعاقبون لمجلس أوروبا والعديد من الأجهزة الأخرى التابعة له إلى تعزيز الأدوات القانونية الحالية بصورة كبرى؛ لمساعدة الدول الأوروبية على التعامل مع التحديات البيئية الكبيرة، مضيفة أن المجلس القومي لحقوق الإنسان نظم فعالية على هامش مؤتمر كوب 27 ألقت الضوء على العلاقة بين مسؤولية الدولة وانخراطها في التعاون الدولي؛ للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان، وقد سعت الفعالية إلى إظهار قيمة تبني نهج حقوق الإنسان وتطبيق قانون حقوق الإنسان لحماية البيئة، مع التركيز على الدول والمواطنين الأكثر عرضة للخطر وقد كانت القارة الإفريقية هي الأكثر تضررًا.
وقد استعرضت الإصدارة عدة أوراق بحثية تنوعت موضوعاتها؛ فقد ناقشت إحداها منهجية الغسل الأخضر، التي حاولت التعريف بهذا المصطلح وأنماطه الستة، مع الإشارة إلى أمثلة واقعية دالة عليه بالتركيز على حالتي تحالف إنهاء نفايات البلاستيك، والاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، وتنتقل الورقة البحثية بعد ذلك لطرح عدد من الآليات للتصدي له، ومن العروض البحثية كذلك: السياسة والحوكمة الحضرية لمدينة صافي الانبعاثات الصفرية، والتقاضي المناخي ودوره في تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ - دراسة مقارنة، التي توصلت إلى أن الدولة المصرية اتخذت خطوات جادة وبناءة في سبيل مكافحة التغير المناخي، أبرزها اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، ولكن هناك حاجة على المستوى التشريعي إلى صدور تشريع خاص بمكافحة التغير المناخي في مصر.
وناقش عرض بحثي آخر هدف حياد الكربون كالتزام دستوري على الدولة والشركات في ضوء الأحكام القضائية، وبالحديث حول الموقف في مصر فقد اهتمت الدولة وخاصة في الآونة الأخيرة بمكافحة تغير المناخ؛ حتى الوصول إلى هدف حياد الكربون والتوعية المجتمعية بهما، والعمل على جعل الأفراد يدركون مسئولية ذلك.
وارتباطًا، ناقشت إحدى العروض البحثية خفض انبعاثات الكربون وهل أسواق الكربون هي الحل السحري، التي أشارت إلى أن الدولة المصرية حريصة على مكافحة تغير المناخ في جميع أنحاء إفريقيا، وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي المبادرة الإفريقية للتكيف في القمة الحادية والعشرين في عام 2015، وتدرك مصر تمامًا كارثة تغير المناخ، ولديها خطط طموحة لخفض انبعاثات الكربون، وأطلقت الحكومة المصرية أول سوق طوعي إفريقي منظم للكربون، وتعمل البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية على وضع هيكل وإطار عمل لهذا السوق، وقد وقعت إحدى الشركات التابعة للبورصة المصرية اتفاقية مع البنك الزراعي المصري وشركة ليبرا كابيتال لتأسيس شركة ليبرا كربون المصرية لتكون مسؤولة عن إصدار تعويضات الكربون للسوق.
كما تضمنت المجلة مقالات وموضوعات ثرية عن قضايا تغير المُناخ في المناطق الحضرية، وتمت الإشارة من خلال كتاب مقالاتها إلى جهود الحكومة المصرية لدمج اعتبارات المناخ في مبادراتها الإنمائية، ومن بين تلك الجهود البرنامج الوطني للإسكان الاجتماعي، الذي يُطلق عليه السكن للجميع، وهو أول مبادرة وطنية في مصر للتشجيع على البناء الأخضر، ويُعتقد أنها أول مبادرة للسكن الاجتماعي الأخضر في منطقة الشرق الأوسط، كما اتجهت مصر أيضًا إلى اعتماد برنامج مدن الجيل الرابع التي تهدف الحكومة إلى جعلها مدنًا خضراء؛ من خلال تطبيق معايير الاستدامة وإعادة تدوير النفايات، فضلًا عن جعلها مدنًا ذكية، كما وضعت الحكومة خطة على مدى السنوات القليلة المقبلة لإدخال 38 مدينة ذكية جديدة في جميع أنحاء البلاد كجزء من استراتيجية تطوير البنية التحتية طويلة الأجل.
ومن موضوعات المقالات الأخرى الحق في بيئة نظيفة: الجدالات النظرية والسياسية، وبناء دور فعَّال للبنوك المركزية حول العالم من أجل مكافحة تغيُّر المُناخ، وتغير المُناخ والموارد المائية في الأردن.. أزمة سياسية يخبئها لنا المستقبل، واحتجاز الكربون وتخزينه في مصر (حل محتمل لتعويض التزايد في اعتمادية البلاد على الغاز)؛ الذي أشار إلى أن مصر تواجه تحديات كبيرة بسبب تغير المناخ، وتعي الحكومة المصرية ضرورة التصدي للتغير المناخي؛ ولذلك اتخذت خطوات للتخفيف من تأثيره كالاستثمار في الطاقة المتجددة واستراتيجيات التكيف، ومع ذلك، فالجهود المستدامة والتعاون الدولي ضروريان لمعالجة تحديات التغير المناخي المعقدة والمترابطة في مصر بفعالية.
