حقوق إنسان النواب: الإفراج عن سجناء الرأي يعزز الديمقراطية والثقة بالسلطات الحاكمة
علق طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على قرار الرئيس السيسي بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد دومة، باعتبارها خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية، خاصة في ظل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لافتا أن الإفراج عن سجناء الرأي سيساهم في إظهار التزام الدولة بحرية التعبير وحقوق الإنسان، ويعكس التقدم في مجال حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.
الإفراج عن سجناء الرأي
وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان فى بيان له، اليوم، أن إطلاق سراح دفعة جديدة من خلال قائمة جديدة لقوائم العفو الرئاسي يعكس التزام الدولة بحقوق الإنسان ويعزز الثقة في النظام القضائي والسلطات الحاكمة، مضيفا: يعد الإفراج عن سجناء الرأي إشارة إيجابية للمجتمع المحلي والمجتمع الدولي بأن الدولة تعمل على تعزيز العدالة والمساواة وحقوق الإنسان.
ولفت أن الإفراج عن القائمة الجديدة وقوامها 30 سجينًا يساهم في تعزيز الديمقراطية وتعزيز المشاركة المدنية، موضحا أنه يعتبر سجناء الرأي غالبًا ناشطين سياسيين أو مدافعين عن حقوق الإنسان الذين تعرضوا للاعتقال بسبب آرائهم ونشاطاتهم السياسية، وإطلاق سراحهم يسمح لهم بالعودة إلى المجتمع والمشاركة في الحياة العامة، وبذلك يساهمون في تعزيز الديمقراطية وتعزيز الحوار السياسي.
وتابع: يمكن القول بأن الإفراج عن سجناء الرأي له أهمية كبيرة في ظل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، يعد الإفراج عنهم خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية. يساهم الإفراج عن سجناء الرأي في إظهار التزام الدولة بحرية التعبير وحقوق الإنسان، ويعكس التقدم في مجال حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية. يجب على الدولة أن تعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيز العدالة والمساواة لجميع المواطنين.
