نتحمل فارق الأسعار.. الحكومة: زيادات كبيرة بالموازنة الجديدة لتلبية احتياجات المواطنين الأساسية
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذا القرار بـ مجلس الوزراء، أن المخصصات المالية لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية بالموازنة الجديدة 2023-2024، تكشف عن زيادات كبيرة لصالح تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وذلك بمقارنتها بنظيرتها التي تم إقرارها بموازنة العام المالي الماضي 2022- 2023.
زيادات كبيرة بالموازنة الجديدة
وأشار معلومات الوزراء، إلى أن ذلك يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالعمل المتواصل على تخفيف حدة الموجة التضخمية العالمية، بحيث تتحمل الخزانة العامة للدولة فارق أسعار السلع والخدمات بقدر الإمكان في ظل الأزمات العالمية المتشابكة، وما ترتب عليها من اضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد.
وتابع: تم اتخاذ التدابير والإجراءات التي تُسهم في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين، وزيادة الدعم الموجه لصالح الأسر الأكثر احتياجًا، خاصة عبر برنامج "تكافل وكرامة" ليشمل نحو 5 ملايين أسرة، بجانب زيادة دعم السلع التموينية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة وصناديق المعاشات، وتوفير السكن الكريم للمواطنين عبر وحدات مشروع "الإسكان الاجتماعي" المدعومة نقدًا من جانب الدولة.
وفي سياق منفصل، أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلا جديدا سلّط من خلاله الضوء على واقع وآفاق الاستثمار العالمي في ظل استمرار الأزمة الروسية - الأوكرانية التي اندلعت منذ فبراير 2022، إضافة إلى استعراض واقع الاستثمار في مصر في ضوء الأوضاع العالمية.
وفى هذا الصدد، لفت معلومات الوزراء أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يتخذ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر اتجاهًا عامًّا تصاعديًّا ليصل إلى نحو 17.1 مليار دولار عام 2024-2025.
