الإسكان تُلزم شركة الأهلي للتنمية بعدم بيع وحدات بأحد مشروعاتها بـ مستقبل سيتي قبل اعتماد المخطط العام
ألزمت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شركة الأهلي للتنمية العقارية - صبور، بالتعهد الموقع منها، بعدم البيع أو التصرف في أي وحدة من وحدات أحد مشروعاتها الواقعة على أراضي شركة المستقبل للتنمية العمرانية، قبل التعديلات التي أقرها القرار الوزاري الصادر من وزير الإسكان رقم 127 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 6/2/2023.
وحسب القرار الوزاري الصادر من الإسكان؛ يكون تعديل المخطط العام المقدم الشركة لقطع الأراضي أرقام (CRK CRG) ضمن المرحلة الثالثة قطعة الأرض رقم (ARH) ضمن المرحلة الأولى من مشروع مستقبل سيتي، كما حذرت الإسكان شركة الأهلي للتنمية من أنه في حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزاري ويعتبر كأن لم يكن ومن حق الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.
عدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع
ونص القرار أيضا على أن تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع للرأي العام إلا بعد موافقة الهيئة ووفقا للقواعد والضوابط المتبعة في هذا الشأن، مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 الخاص بضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري وإعداد ملحق للعقد المبرم وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.
فيما نصت المادة الثانية من القرار، إن تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع للرأى العام إلا بعد موافقة الهيئة ووفقا للقواعد والضوابط المتبعة في هذا الشأن، مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 الخاص بضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري وإعداد ملحق للعقد المبرم وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.
كما تضمنت المادة الثالثة من القرار الوزاري، إلزام الشركة أيضا بأن كل التعديلات المطلوب اعتمادها لا تتعارض مع كافة بنود التعاقد المبرمة بين مالكي / قاطنى المشروع، وفي حالة ثبوت ما يخالف ذلك يعتبر اعتماد التعديلات كأن لم يكن.
وحصلت شركة الأهلي للتنمية العمراينة على أراضي ضمن المرحلة الأولى من مشروع مستقبل سيتي ملك شركة المستقبل للتنمية العمرانية بالامتداد الشرقي لمدينة القاهرة الجديدة، سبق اعتماده بالقرارين الوزاريين رقم 887 لسنة 2018 و339 سنة 2019 والمعدل بالقرارين الوزاريين رقم 311 لسنة 2021 و614 لسنة 2022 وكذا اعتماد المخطط التفصيلي للمنطقة أ من المرحلة الرابعة والمناطق الثانية والثالثة والرابعة من المرحلة السابعة من مراحل تنمية المشروع.
جاء القرار الوزاري بعد الإطلاع على قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 227 لسنة 2002 بشان اعتبار الأراضي المملوكة للدولة من مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة واللازمة للامتداد الشرقي لمدينة القاهرة الجديدة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2004 والمتضمن بمادته الأولى استنزال مساحة 10911.47 فدان من الأراضي المخصصة للامتداد الشرقي لمدينة القاهرة الجديدة والصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 227 لسنة 2002 تخصيصها لشركة المقاولون العرب عثمان أحمد عثمان وشركاه.
