البنك المركزي يبيع أذون خزانة بـ 626.4 مليون يورو بعائد 4%
أعلن البنك المركزي المصري، بيع أذون خزانة مقومة باليورو لأجل عام بقيمة 626.4 مليون يورو (683 مليون دولار) بمتوسط عائد 4%، حسب بيانات اطلع عليها القاهرة 24 عبر موقع البنك.
ما هي أذون الخزانة المقومة باليورو؟
وأذون الخزانة هي نوع من أنواع السندات الحكومية، والتي تعد أداة دين – ويمكن القول ببساطة إنها وثيقة إثبات للدين وضمان لحقوق الدائن - تصدرها الحكومة لجمع الأموال من أجل دعم الإنفاق الحكومي وسداد الالتزامات.
والأذون هي ديون قصيرة الأجل، لا يزيد أجل استحقاقها على عام واحد.
وتقدم السندات الحكومية مدفوعات فائدة دورية تسمى مدفوعات القسيمة وتعادل هذه المدفوعات نسبة العائد المتفق عليه، أو ربما في بعض الحالات لا تقدم هذه الميزة لكن تباع بخصم على قيمتها الأصلية.
وغالبا ما تُعتبر السندات الحكومية الصادرة عن الحكومات الوطنية استثمارات منخفضة المخاطر لأن الحكومة المصدرة تدعمها.
صافي الاحتياطي النقدي للبنك المركزي
وأعلن البنك المركزي المصرى، مطلع الشهر، عن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 72 ملايين دولار، ليبلغ نحو 34.878 بنهاية شهر يوليو 2023، مقارنة بنحو 34.81 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2023.
وسبق أن أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي بنسبة 8.1% مقارنة بنفس الفترة من العام قبل الماضي.
صافي الاستثمار الأجنبي المباشر
وصل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة من يوليو 2022 إلى مارس 2023 إلى نحو 7 مليارات و945.4 مليون دولار مقابل نحو 7 مليارات و348.5 مليون دولار في الفترة من يوليو 2021 إلى مارس 2022، بزيادة 596.9 مليون دولار
وكشف البنك المركزي عن تحقيق ميزان المدفوعات فائضا كليا بقيمة 281.9 مليون دولار خلال الفترة من يوليو وحتى مارس 2022/2023.
وشهدت معاملات الاقتصاد المصـري مع العالم الخارجي خلال الفترة يوليو/مارس من السنة المالية 2022/2023 تحسنًا بدرجة ملحوظة في عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 61.2% ليقتصـر على نحو 5.3 مليار جنيه.
حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية صافي تدفق للداخل بقيمة 8.9 مليار دولار بنهاية مارس 2023 مقابل 9 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق عليه 2021-2022، بتراجع بنحو 100 مليون دولار.
