ارتفع من 8% إلى 40%.. كيف تطور التضخم في مصر خلال الـ 10 سنوات الأخيرة؟
تطور التضخم في مصر خلال الـ 10 سنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا حيث صعد التضخم خلال تلك الفترة من 8.5% عام 2013 إلى أكثر من 40 % في يوليو2023.
كيف تطور التضخم في مصر خلال 10 سنوات؟
ويرصد القاهرة 24 تطور التضخم في مصر خلال العشر سنوات الأخيرة، وذلك وفق البيانات الرسمية لكل من البنك المركزي المصري والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ويوضح الرسم البياني التالي تطور التضخم في مصر عبر تلك الفترة من يونية 2013 حتى يوليو 2023. اضغط على المنحنى لمعرفة معدلات التضخم في مصر خلال الـ 10 سنوات الأخيرة.
وفي عام 2016 أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ليتم التسعير وفقا لآليات العرض والطلب بهدف القضاء على السوق السوداء التي انتعشت خلال ذلك التوقيت نتيجة الضغوط على الدولار، وذكر البنك المركزي في حينها في بيان له أنه قرر اتخاذ عدة إجراءات لتصحيح سياسة تداول النقد الأجنبي من خلال تحرر أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات المشرعة وانهاء تماما السوق الموازية للنقد الأجنبي.
كما أعلن البنك المركزي وقتها رفع سعر الفائدة على الودائع بالجنيه المصري بواقع 300 نقطة أساس لصل إلى 14،75 بالمائة وإلى 15،75 بالمائة بالنسبة للقروض.
وكان سعر الدولار مقابل الجنيه المصري قبل التعويم في 2016 محددًا رسميًا بـ 8.8 جنيه بينما سعره الآن وفق آخر تحديث للبنوك العاملة في مصر 30.83 جنيه.
ورفع البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، سعر الفائدة 1% لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم.
وسبق أن أبقت لجنة السياسية النقدية بالبنك المركزي، في آخر اجتماعين على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.
وحسب بيانات البنك المركزي المصري، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي في يونيو الماضي إلى 41%، نتيجة ارتفاع أسعار اللحوم والسلع الغذائية الأساسية الأخرى، فيما انخفضت أسعار الخضروات والأرز.
وتتبقى 3 اجتماعات للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي خلال العام الجاري، حيث من المقرر أن تعقد اجتماعات أيام 21 سبتمبر، و2 نوفمبر، وتختتم العام باجتماع يوم 21 ديسمبر.
وتراجعت قيمة الجنيه المصري إلى النصف منذ مارس 2022 بعد أن أظهرت تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية تأثيرات كبيرة على الاقتصاد المصري.
وتوصلت الحكومة المصرية إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر للحصول على حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
ووفق تعريف البنك المركزي المصري على موقعه الإلكتروني يعني التضخم ارتفاع في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات، ويعتبر الرقم القياسي لأسعار المستهلكين (CPI) هو المؤشر الأكثر شيوعًا واستخدامًا، حيث يتتبع مستوى متوسط أسعار السلع والخدمات التي تستهلكها الأسرة، وبذلك فإن معدل تغير الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في المتوسط وبمرور الوقت يمثل التضخم. ويتم قياس التضخم على أنه معدل النمو السنوي أو الشهري للرقم القياسي لأسعار المستهلكين.
كما أن زيادة التضخم تعني ارتفاعا مستمرا في المستوى العام للأسعار بمعدل أعلى مقارنة بالفترة المرجعية، بينما انخفاض التضخم يعني ارتفاع المستوى العام للأسعار بمعدل أقل مقارنة بالفترة المرجعية. على الصعيد الآخر، انخفاض مستوى الأسعار يعد انكماشًا وهو عكس التضخم وفق البنك المركزي المصري.
