مشروع قانون بالبرلمان يقر المستند والتوقيع الإلكتروني حجة أمام القضاء
يبحث مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، خلال دور الانعقاد الجديد مشروع قانون المعاملات الإلكترونية، ليصبح المستند والتوقيع الإلكتروني حجة على الكافة أمام القضاء.
المستند والتوقيع الإلكتروني حجة على الكافة أمام القضاء بمشروع قانون في البرلمان
وتنص المادة 6 من مشروع قانون المعاملات الإلكترونية على أنه: تعتبر الصور المنسوخة على الورق من المستند أو السجل الإلكتروني حجة على الكافة أمام القضاء بالنسبة للمستند الرسمي، وحجة على من نسب إليه توقيعه الالكتروني عليها بالنسبة للمستند العرفي بالقدر الذي تكون فيه كل منهما مطابقة الأصل المستند أو السجل الالكتروني والتوقيع الإلكتروني موجودين علي الدعامة الإلكترونية وفقا للشروط الواردة في المادتين (19-20) من هذا القانون.
وجاء بالمادة (7) أنه تسري في إثبات صحة المستندات أو السجلات الالكترونية الرسمية، والعرفية وصورها المنسوخة على الورق، والتوقيع الالكتروني والكتابة الإلكترونية، فيما لم يرد في شأنه نص في هذا القانون أو في لائحته التنفيذية، الأحكام المنصوص عليها في قانون الإثبات في الموارد المدنية والتجارية.
وفى هذا الصدد، أوصت لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، في تقريرها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، فيما يتعلق بقطاع التجارة الخارجية، بتكثيف التواجد الإقليمي لتجارة مصر الخارجية المنطقة العربية والقارة الإفريقية وتبني استراتيجية التوجه التصديري، ارتكازا على المزايا التنافسية.
كما أوصت اللجنة بالاستفادة من أنماط التجارة الحديثة التجارة الإلكترونية، والتسويق الإلكتروني، وترشيد عمليات الاستيراد، والتوسع في الاستثمار في المناطق الاقتصادية العامة، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، والمناطق الصناعية المؤهلة لتنمية الصادرات المصرية.
