أزمة نقص في الخبز تضرب تونس.. وقيس سعيد يسعى لحلول
سلط تقرير لوكالة رويترز، نشر اليوم الخميس، الضوء على أزمة توفير الخبز في تونس بفعل نقص إمدادات القمح وانخفاض المحصول هذا الموسم.
وأشار التقرير الذي استند إلى استطلاعات رأي محلية، إلى أن رحلة المواطن التونسي في البحث عن الخبز تبدأ منذ الساعات الأولى للصباح حتى لا يضطر للوقوف لساعات في طوابير الانتظار أمام مخبز الحي، وهو مشهد بات مألوفا في تونس منذ أشهر بسبب أزمة الخبز ونقص عدة مواد غذائية في الأسواق مثل الدقيق الأبيض والسميد.
أزمة الخبز في تونس
وذكر التقرير أن بعض القرى بها مخبز واحد، وبعد العاشرة صباحا لا تجد رغيف خبز واحد، وإن السكان يسجلون أسماءهم وعدد أرغفة الخبز المطلوبة التي لا يمكن أن تتجاوز خمسة للأسرة الواحدة.
وأشار التقرير إلى أن مثل هذه المشاهد تتكرر يوميا في جميع محافظات تونس بشكل متفاوت، لكن النتيجة واحدة وهي اكتظاظ وتدافع وطوابير طويلة أمام المخابز للحصول على ما تيسر من الخبز.
ويعد الخبز عنصرا أساسيا لا تخلو منه موائد التونسيين، ويصل معدل استهلاك الخبز للفرد الواحد إلى 70 كيلوجراما سنويا.
لكن هذا المعدل يرتفع على نحو كبير خلال شهر رمضان مع تغير نمط الاستهلاك ليزيد بنسبة 34% للفرد، وفقا لبيانات رسمية من المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية.
مخاوف التونسيين حيال أزمة السلع الغذائية
وتؤجج أزمة الخبز في تونس مخاوف المواطنين حيال وجود تهديدات حقيقية تمس أمنهم الغذائي خاصة في ظل نقص العديد من المواد الغذائية الأساسية كالسكر والدقيق والأرز والقهوة، علاوة على أزمة الحليب التي حدثت قبل أشهر.
واتهم الرئيس التونسي قيس سعيد لوبيات وأطرافا لم يسمها بافتعال الأزمة، مطالبا وزارة الفلاحة وديوان الحبوب وجميع الإدارات بأن تتصدى للمحتكرين والعابثين بقوت التونسيين.
وقال قيس سعيد إن الهدف من هذه الأزمات المتعاقبة هو تأجيج المجتمع لغايات سياسية واضحة.
وأقر سعيد في خطاباته بالآونة الأخيرة بضعف الرقابة الاقتصادية وانفلات الأسعار وتدهور القوة الشرائية، مشيرا إلى وجود لهفة كبيرة لدى التونسيين لشراء مختلف السلع الاستهلاكية.
التبذير في استهلاك الخبز
وتحدث عن التبذير في استهلاك الخبز وإلقاء كميات كبيرة منه في القمامة، على الرغم من أنه مدعوم من موازنة الدولة.
وتشير تقارير المعهد التونسي للاستهلاك إلى أن نحو 900 ألف قطعة خبز تلقى في سلة المهملات، وتصل تكلفة الهدر في استهلاك الخبز إلى 100 مليون دينار (33 مليون دولار) في العام.
وقررت وزارة التجارة تزامنا مع تصريحات سعيد وقف تزويد المخابز غير المصنفة بالدقيق المدعم، الأمر الذي أثار حفيظة أصحاب المخابز العصرية غير المصنفة - والتي تبيع أنواعا أخرى من الخبز والحلوى - ودفعهم لتنظيم وقفة احتجاجية تم فضها بعد لقاء مع وزيرة التجارة كلثوم بن رجب.
وقال محمد الجمالي رئيس المجمع المهني للمخابز العصرية بكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كونكت) لرويترز إن سبب الاعتصام أمام الوزارة هو منعهم من إنتاج الخبز.
وتابع الجمالي أنهم في انتظار التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف خاصة بعد التزام وزيرة التجارة في جلسة مع المجمع بذلك، مشيرا إلى أن 80 بالمئة من المخابز العصرية غير المصنفة لم تستأنف العمل بعد في انتظار تزويدها بالمواد الأساسية.
ويبلغ عدد المخابز المصنفة، التي تستفيد من الدقيق المدعم، نحو 3737 مخبزا، بينما تبلغ المخابز غير المصنفة 1443 مخبزا تستفيد بحصة مدعمة من الدقيق أقل من المخابز الأخرى، حسبما قال الجمالي.