بعد رفع البنك المركزي سعر الفائدة.. كيف ارتفع التضخم في مصر خلال الـ 8 سنوات الأخيرة؟
شهد التضخم السنوي في مصر ارتفاعات متتالية على مدار الـ 8 سنوات الماضية حيث بلغ أعلى مستوى له مع نهاية شهر يونيو الماضي 2023 بعد ما بلغ 41%.
التضخم السنوي في مصر خلال الـ 8 سنوات الأخيرة
القاهرة 24 رصد معدلات التضخم في مصر منذ يونية 2015 حتى يوليو 2023 وذلك وفق البيانات الرسمية لـ البنك المركزي المصري والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء حيث شهد التضخم وفق الرقم العام لأسعار المستهلكين ارتفاعا كبيرا بين عامي 2017 و2023 حيث بلغ التضخم في يوليو 2017 نحو 32.95% بينما بلغ في يوليو 2023 نحو 35.71% ويوضح الرسم البياني التالي معدلات التضخم في مصر خلال الـ 8 سنوات الأخيرة.
بينما بلغ التضخم وفق الرقم الأساسي لأسعار المستهلكين أعلى مستوياته في شهر يوليو 2017 مسجلا 35.26% ليرتفع بعد ذلك في شهر يونيو 2023 إلى 41% ويوضح الرسم البياني التالي معدلات التضخم في مصر خلال الـ 8 سنوات الأخيرة.
وفي عام 2016 أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ليتم التسعير وفقا لآليات العرض والطلب بهدف القضاء على السوق السوداء التي انتعشت خلال ذلك التوقيت نتيجة الضغوط على الدولار وذكر البنك المركزي في حينها في بيان له إنه قرر اتخاذ عدة إجراءات لتصحح ساسة تداول النقد الأجنبي من خلال تحرر أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات المشرعة وانهاء تماما السوق الموازية للنقد الأجنبي.
كما أعلن البنك المركزي وقتها رفع سعر الفائدة على الودائع بالجنيه المصري بواقع 300 نقطة أساس لصل إلى 14،75 بالمائة وإلى 15،75 بالمائة بالنسبة للقروض.
وكان سعر الدولار مقابل الجنيه المصري قبل التعويم في 2016 محددا رسميا ب 8.8 جنيه بينما سعره الآن وفق أخر تحديث للبنوك العاملة في مصر 30.83 جنيه.
ورفع البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، سعر الفائدة 1% لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم.
وسبق أن أبقت لجنة السياسية النقدية بالبنك المركزي، في آخر اجتماعين على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي في يونيو الماضي إلى 41%، نتيجة ارتفاع أسعار اللحوم والسلع الغذائية الأساسية الأخرى، فيما انخفضت أسعار الخضروات والأرز.
وتتبقى 3 اجتماعات للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي خلال العام الجاري، حيث من المقرر أن تعقد اجتماعات أيام 21 سبتمبر، و2 نوفمبر، وتختتم العام باجتماع يوم 21 ديسمبر.
وتراجعت قيمة الجنيه المصري إلى النصف منذ مارس 2022 بعد أن أظهرت تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية تأثيرات كبيرة على الاقتصاد المصري.
وتوصلت الحكومة المصرية إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر للحصول على حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
