موجة جديدة من الضرائب تجبر مواطني بريطانيا على بيع منازلهم
تعاني بريطانيا من أزمة في الممتلكات الخاصة بسبب ارتفاع الضرائب المفروضة على المواطنين الذين يملكون منزلًا ثانيًا.
ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية تقريرًا حول تعرض المواطنين الذين يملكون منزلًا ثاني لفصل الصيف للإجبار على بيعها؛ بسبب القوانين الجديدة التي تقضي بزيادة الضرائب بنسبة تصل إلى 300%.
أعلنت الحكومة التي يديرها حزب العمال عن حملة على المنازل الثانية وإيجارات العطلات، العام الماضي، مما سمح للسلطات المحلية بفرض ضرائب باسم قساط ضريبة المجلس، والتي تعتبر ضخمة للغاية والتي تأتي على رأس الأسعار القياسية - على بعض المنازل.
ويقضي القانون بأنه يمكن لأولئك الذين يديرون منزلهم الثاني كعمل إيجارات عطلات دفع أسعار أعمال أرخص بدلًا من ضريبة المجلس ولكن تم رفع عتبة تلبية هذه المعايير من 70 ليلة مشغولة إلى 182، نصف العام، وفقا لـ ديلي ميل.
ماذا يحدث في بريطانيا؟
حذر أصحاب منازل العطلات من أن فترة طويلة من سوء الأحوال الجوية قد تجعلهم مثقلين بفاتورة ضريبية ضخمة بعد خسارة الإيجارات بالفعل، بينما تقول الشركات إنها تخشى على تجارة السياحة إذا اضطر الناس إلى البيع.
تحدث MailOnline إلى أحد المستثمرين الذي يعمل بالفعل على بيع كوخه الجميل Brecon Beacons - الذي يعيش فيه عشرات السياح كل عام - بسبب مخاوف من تعرضه لفواتير ضخمة.
اشترى المهندس الكهربائي المتقاعد إيان كيدل، 63 عامًا، منزله الثاني في جنوب شرق الحديقة الوطنية بالقرب من أبيرجافيني، مونماوثشاير بالميراث الذي حصل عليه بعد وفاة والده في عام 2015 إلا أنه اضطر لبيعه بسبب الضرائب التي أثقلت كاهله.
