اتحاد الكرة: دعوة الأندية لجمعية عمومية غير عادية ليست قانونية
أكد مجلس إدارة اتحاد الكرة، عدم صحة الدعوة إلى جمعية عمومية غير عادية من بعض الأندية، والتي تمت الدعوة لها بسبب رفض إقامة دوري المحترفين.
بيان اتحاد الكرة
وقال اتحاد الكرة في بيان رسمي: يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أنه وفي إطار حرصه الدائم والمستمر في العمل على تطوير منظومة كرة القدم المصرية، وحيث أجمع خبراء اللعبة داخل الاتحاد المصري وخارجه على أهمية تنفيذ دوري من مجموعة واحدة يلي مباشرة دوري رابطة الأندية المحترفة أسوة بالدوريات الكبرى والدوريات في الدول المجاورة، وهو ما يطلق عليه دوري القسم الثاني [ أ ] هذا المقترح الذي أرجأت الأندية تنفيذه عدة مرات مع مجالس إدارات سابقة بأسباب متعددة ومع تولي مجلس إدارة الاتحاد أعماله.
وأضاف البيان: قرر المجلس البدء في تنفيذ هذا المقترح حيث استطلع آراء الأندية المختلفة من خلال جلسات عدیدة داخل مقر الاتحاد، وفي عدد من المحافظات حيث تبين للمجلس اختلاف آراء الأندية بين مؤيد ومعارض لتنفيذه ومع وصول عدد الأندية المؤيدة للبدء في تنفيذ المقترح لـ ( 67 ) ناديًا من خلال خطابات رسمية شرع الاتحاد في تنفيذ مسابقاته للعام المنقضي، بما يؤدي إلى تطبيق الدوري بشكله الجديد بداية من الموسم الجديد 2023-2022 وقد أرسل الاتحاد شروط المسابقة للموسم الرياضي.
وتابع البيان: مع نهاية المسابقات بالقسمين الثاني والثالث فوجئ مجلس إدارة الاتحاد بمطالبة عدد من الأندية التي لم توفق في التواجد ضمن أندية المقترح الجديد، إلى جانب عدد آخر من الأندية التي ليس لها أي علاقة مباشرة بتنفيذه من عدمه بتقديم خطابات رسمية وصل عددها لـ 50 طلبا كلها بنفس الصيغة والمضمون تدعو فيها مجلس إدارة الاتحاد بضرورة الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عاديه لإلغاء قرار الاتحاد، والذي يتضمن استحداث قسم جديد في دوريات الاتحاد تحت مسمى ( القسم الثاني [ أ ] ) ( دوري المحترفين ) وذلك لبطلان ومخالفته لائحة النظام الأساسي حسب ما ورد في الخطابات المرسلة، ومع إيمان المجلس في حق الجمعية العمومية الكامل في الدعوة لعقد الجمعيات المختلفة تطبيقًا لما ورد في لائحة النظام الأساسي.
وأردف بيان اتحاد الكرة: فحص المجلس هذه الطلبات المُقدمة لبيان مطابقتها للشروط الواردة بلائحة النظام الأساسي من عدمه وبعد الفحص والتمحيص تبين وجود ما يلي:
-1- أن عددا من هذه الطلبات وردت من أندية ليست مدرجة، ضمن أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم.
2- إرسال عدد من الأندية التي أرسلت تطالب بعقد جمعية عمومية غير عادية، خطابات جديده تطالب فيها بإلغاء (سحب) طلبها الأول المتضمن الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية.
عدم قانونية عدد آخر من الطلبات الواردة وذلك لعدم استيفائها للشروط المتعلقة بصحة الطلب وفقًا للائحة، الأمر الذي ترتب عليه أن الطلبات الصحيحة الموجودة لدى الاتحاد أصبحت تمثل أقل من النسبة التي تُلزم الاتحاد بالدعوة لعقد جمعيه عمومية غير عادية، وهي (31 ناديا) بنسبة ( 25%) من أعضاء الجمعية طبقًا للائحة النظام الأساسي للاتحاد مع الإحاطة بأنه ضمن الأندية التي طالبت بعقد جمعية عمومية لإلغاء قرار تطبيق الدوري للقسم الثاني سبق لهم الموافقة على إقامة الدوري بنظامه الحالي قبل بداية الموسم.
وأكمل اتحاد الكرة في بيانه: بناءً على كل ما سبق، فإن شروع بعض الأندية في الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية في أول شهر أغسطس من العام الجاري هو أمر مخالف للائحة النظام الأساسي للاتحاد لكل الأسباب السابقة، إضافه إلى عدم ورود إخطارات تفويض لحضور الجمعية العمومية غير العادية، طبقا لنص المادة رقم ( 26 ) من لائحة النظام الأساسي للاتحاد، وعليه أصبحت الدعوة لعقد الجمعية العمومية غير العادية المزمع انعقادها من خلال بعض الأندية أمرا غير قانونيا لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة، إضافة إلى عدم تحقيق النصاب القانوني لانعقادها.
واختتم اتحاد الكرة: في النهاية يؤكد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم احترامه وتقديره الكاملين لجميع أعضاء الجمعية العمومية، وأنه على تواصل دائم ومستمر معهم لسماع وجهات النظر والآراء المختلفة للوصول معا إلى ما يحقق صالح الأندية وصالح الكرة المصرية، وأن اتحاد الكرة سيظل دائمًا وأبدا مستقبلًا لأعضاء الجمعية العمومية في أي وقت وفي أي زمان بكل حب وتقدير واحترام.
