الوزراء: المياه الجوفية تضمن عدم نفاد المياه في أوقات الجفاف الممتد
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـمجلس الوزراء الضوء على تقرير للبنك الدولي بعنوان الثروة الخفية للأمم: اقتصاديات المياه الجوفية في أوقات تغير المناخ، والذي استعرض الدور الذي يمكن للمياه الجوفية أن تسهم من خلاله في حماية الأمن الغذائي وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، خاصة أنها توفر نحو 49% من إجمالي المياه المسحوبة لأغراض الاستخدام المنزلي لسكان العالم، وحوالي 43% من إجمالي استخدام المياه لأغراض الري.
اقتصاديات المياه الجوفية في أوقات تغير المناخ
وقال المركز إنه في معظم الحالات تعرض مورد المياه الجوفية للتقييم بأقل من قيمته الحقيقية والإفراط في استغلاله، دون إيلاء الاعتبار الكافي فيما يتعلق باستدامته على الأجل الطويل، الأمر الذي يرجع في شقٍ منه إلى عدم توافر بحوث منهجية حول الأهمية الاقتصادية لهذا المورد.
وأفاد التقرير بأن المياه الجوفية تُعدّ بالغة الأهمية للنشاط الاقتصادي والنمو والأمن الغذائي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، فضلا عن التكيف مع الآثار الناجمة عن تغير المناخ، لكن استدامة هذا المورد الحيوي محاطة بالخطر في العديد من المناطق، كما أن المياه الجوفية هي أهمَ موارد من المياه العذبة، لا سيما في الأوقات التي يضرب فيها الجفاف، ومع ما يشهده تغير المناخ من تطورات، يتعين على واضعي السياسات رفع مستوى الإدراك والوعي بأهمية هذا المورد الحيوي وحُسن إدارته.
وعليه فإن التقرير يبحث في القيمةَ الاقتصادية للمياه الجوفية، وتكاليف سوء استخدامها، والفرص المتاحة للاستفادة منها بشكل أكثر فعالية.
وأشار مركز المعلومات إلى أن تقرير البنك الدولي يقدم بيانات وأدلة وشواهد جديدة على أنه بالإمكان تعظيم حصاد المياه الجوفية حاليا أو مستقبلا، إذا وُضعت سياسات صحيحة وتم تطبيقها، حيث تُعتبر المياه الجوفية هي آلية التأمين الخاصة بالطبيعة، حيث يمكنها درء ثلث الخسائر الناجمة عن موجات الجفاف في النمو الاقتصادي العالمي، مع ضمان عدم نفاد المياه في المدن في أثناء فترات الجفاف الممتد.
وذكر التقرير أن هذا المورد يكتسب أهمية خاصة بالنسبة للقطاع الزراعي، حيث يمكنه خفض ما يصل إلى نصف الخسائر الناجمة عن تقلبات هطول الأمطار في إنتاجية هذا القطاع، وهذا يعني بدوره توفير الحماية من سوء التغذية.
وعلى هذا النحو، يمكن استخدام هذا المورد في السعي لتحقيق الأهداف الإنمائية الجماعية، فعلى سبيل المثال، يمكن للمضخات التي تعمل بالطاقة الشمسية ويتوفر لها ضمانات وقائية كافية أن تزيد من الري باستخدام المياه الجوفية في إفريقيا جنوب الصحراء، وبالتالي الحد من الفقر وحماية المجتمعات المحلية من الصدمات المناخية، لكن استنفاد منسوب المياه الجوفية وتدهور نوعيتها والمنافسة المتزايدة على هذا المورد يهدد استدامته، وهذا يعني أن المجتمعات يمكن أن تصبح أكثر عرضة للصدمات المناخية.
وأكد التقرير أنه رغم عدم كفاية استخدام المياه الجوفية في بعض البلدان، فإن بلدانا أخرى أصبحت تعتمد عليها اعتمادًا مفرطًا، وبالفعل، فإن ما يصل إلى 92% من مكامن المياه الجوفية العابرة للحدود في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا تُظهر مؤشرات على نضوب المياه الجوفية.
وفي جنوب آسيا، وفرت المياه الجوفية ميزة في الإيرادات الزراعية تتراوح بين 10% و20%، لكن هذه المنافع آخذة في التراجع مع نضوب الموارد.
وعلى الجانب الآخر، لا يتم استخدام المياه الجوفية في إفريقيا جنوب الصحراء، حيث يعيش أكثر من 255 مليون شخص في المنطقة في فقرٍ بمناطق يمكن فيها التوسع في نطاق استخدام المياه الجوفية الضحلة، وعن طريق استخدام هذا المورد على نحو مسئول - وتقديره على نحو ملائم - يمكن لهذه المنطقة تحسين غلاتها الزراعية والنهوض بالجوانب الإنمائية فيها.
