رفض دعوى وقف انتخابات نقابة المهن الموسيقية

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من أحمد رمضان أحمد عضو نقابة المهن الموسيقية، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ إجراء انتخابات المهن الموسيقية يوم 2024/8/1، وإلزام كل مرشح بتقديم شهادة طبية من مستشفيات ومعامل وزارة الصحة تفيد خلوه من الإصابة بمرض بدني أو نفسي أو ذهني تؤثر على مهام عمله وتقديم شهادة تفيد عدم تعاطيه لأي مواد مخدرة أو مسكر.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 77/64059،  الممثل القانوني لنقابة المهن الموسيقية.

وفي سياق آخر، تنظر المحكمة المختصة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة سكرتير محامي عام نيابة قنا الكلية ومدير الإدارة الجنائية بنيابة قنا الكلية وموظفين بالنيابة للمحاكمة لتلقيهم رشاوى التلاعب في أحكام قضائية، واصطناع أوراق وأحكام أخرى مزورة، لتمكين رجل أعمال مدان بقضية قتل من إعادة محاكمته، للهروب من الحكم القاضي بسجنه في القضية لمدة 15 سنة.

محاكمة سكرتير محامي عام نيابة قنا بتلقي رشوة من رجل أعمال

ووجهت جهات التحقيق المختصة في قرار إحالتها المتهم الأول إلى المحاكمة الجنائية، أنه بصفته موظفا عموميا، سكرتير محامي عام نيابة قنا الكلية ومدير الإدارة الجنائية بنيابة قنا الكلية، طلب وأخذ لنفسه عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقي لدى سلطة عامة للحصول منها على مزية، وذلك بأن طلب وأخذ من المتهم الرابع وبواسطة المتهمين من الخامس وحتى السابع، مبلغ 150 ألف جنيه وهاتف محمول تقدر قيمته بمبلغ 6 ألاف و200 جنيه، لاستغلال نفوذه لدى المتهمين الثاني والثالث، الموظفين بقلم تنفيذ نيابة قنا الكلية، لتمكينه من اتخاذ إجراءات إعادة محاكمته في القضية رقم 503 لسنة 2014 جنايات دشنا بتهمة القتل العمل، بوصف ذلك للمرة الأولى، خلافا للحقيقة، لتمكينه من إعادة محاكمته في القضية التي حكم عليه فيها بالسجن المشدد 15 سنة.

ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين الثاني والثالث في قرار إحالتهما إلى المحاكمة تهمة أنهما اختلسا أوراق من القضية وتلاعبا في أوراق القضية تنفيذا لتعليمات المتهم الأول، واصطناع أوراق جديدة بحكم جديد يمكن رجل الأعمال المدان بالقتل من إعادة محاكمته.

كما وجهت إلى المتهم الأول، تهمة أنه اشترك بطريقي التحريض والاتفاق في ارتكاب جريمتي اختلاس أوراق أميرية مرتبطتين بجرائم التزوير واستعمال المحررات المزورة، بأن حرض المتهمين الثاني والثالث على ارتكابهما، واتفق معهما على كيفية تنفيذهما، فوقعت الجريمة

ووجهت جهات التحقيق إلى المتهم الرابع، تهمة أنه قدم رشوة لموظف عمومي لاستعمال نفوذه لدى سلطة عامة للحصول منها على مزية، بأن قدم للمتهم الأول عطايا الرشوة موضوع الاتهام.

كما وجهت إلى المتهمين من الخامس وحتى السابع، تهمة أنهم توسطوا في رشوة موظف عمومي لاستعمال نفوذه لدى سلطة عامة للحصول منها على مزية، بأن توسطوا في رشوة المتهم الأول.