بيصرف على الغريب وناسي إنه مخلف..
أسباب دعاوى قضائية داخل محكمة الأسرة: طمعان فيا عشان مستوايا أحسن منه
تشهد أروقة محكمة الأسرة، شدا وجذبا وتبادل الاتهامات بين الأزواج والزوجات، ليبحث كلا الطرفين عن الانتصار ورد حقوقه، لنرى ونسمع العديد من القضايا والتفاصيل والحكايات الغريبة، بسبب الخلافات الزوجية الطاحنة التي دارت بين الزوجين، ووصلت للوقوف داخل أقسام الشرطة، واللجوء للعنف الجسدي وتبادل الضرب في أحيان أخرى.
ويرصد القاهرة 24 أبرز تلك الدعاوى من داخل محاكم الأسرة في السطور التالية:-
طمعان فيا عشان مستوايا أحسن منه.. علياء تطلب الخلع في سنة أولى زواج
طمعان فيا عشان مستوايا أحسن منه وكان خاطب واحدة قبلي ولما شافني سابها عشاني.. بهذه الجملة توجهت علياء إلى محكمة الأسرة بالجيزة، لتطلب الخلع من زوجها في الأشهر الأولى من الزواج، وذلك لطمعه في ميراثها وأموالها كما ذكرت في دعواها.
اكتشفت السيدة في الأشهر الأولى من الزواج أن شريك حياتها لم يحبها ويختارها من أجلها، بل من أجل ميراثها وأموالها التي تركها لها والدها عقب وفاته، حيث لاحظت ذلك من تصرفاته وتعمد طلب منها الهدايا والأموال باستمرار.
كانت علياء صاحبة الـ 28 عاما، حريصة في اختيار شريك حياتها، مما جعلها تتأخر في زواجها، مثلما كان يخبرها الأهل والأقارب، إلا أن كل ذلك لم يؤثر فيها وانتظرت لكي تختار شريك حياة صالح يناسبها.
تعرفت علياء على شريك حياتها في أحد الكافيهات، ومن هنا بدأ الحديث بينهما، وروى لها عن خطيبته السابقة التي تركها فجأة عندما أعجب بعلياء، وعقب ذلك تقدم لخطبتها، وظنت علياء أن ذلك العوض والرجل الصالح الذي كانت تنتظره طوال السنوات الماضية.
في الأشهر الأولى من الزواج بدأ يظهر انطباع الزوج والذي وصفته شريكة حياته بالطماع، وعلى الرغم من أنه بمنصب حسن وميسور الحال، إلا أنه كان ينتظر منها أن تنفق على المنزل وعليه، بحجة أن ميراث والدها كبير، وبسبب ذلك نشبت بينهما خلافات ومشاكل كثيرة، كان الحل الأنسب بالنسبة للزوجة هو الانفصال عنه وتركه لطمعه في ميراث والدها ورغبتها في العيش والإنفاق منه، عكس رغبات الزوجة، وعليه توجهت إلى محكمة الأسرة المختصة لتقديم دعوى الخلع متنازلة عن جميع حقوقها مقابل التخلص من العيش معه.
لإدمانهما الهيروين.. حكم قضائي بنقل حضانة صغار مؤقتا من الأم والأب للجدة
شهدت محكمة كفر الزيات لشئون الأسرة، دعوى أقامتها سيدة مسنة بضم حضانة الصغيرين من ابنتها، مبررة سبب الدعوى إدمان والديهم مخدر الهيروين، وعلى الرغم من تعافيهما، إلا أن الجدة خافت على الصغيرين من العيش مع والديهما.
وعقب إقامة الدعوى، واجهت المحكمة الأب والأم بما ورد بصحيفة الجدة لأم من أسباب، فأقرا بأنهما كانا يتعاطيان مادة الهيروين، لكنهما تعافا، ولا توجد أي نية للعودة لإدمان المخدرات مرة أخرى وتكرار خطئهما.
وعرضت المحكمة المختصة الأب والأم على الطب الشرعي الذي أثبت سلبية العينة، وعدم تعاطيهما المواد المخدرة منذ فترة طويلة، وعلى الرغم من ذلك قررت المحكمة بثبوت ضم الصغار للجدة لأم، ووقف الدعوى تعليقًا لمدة 6 أشهر، لإعادة فحص الأب والأم والتأكد من الابتعاد التام والتعافي من الإدمان، خوفا على مصلحة الصغار من انتكاسة العودة للمخدرات لوالديهم.
وجاء في حيثيات المحكمة: كانت المحكمة تقدر أن المدعى عليهما وإن كانا قد دخلا دائرة الإدمان بما يضر بمصلحة الصغيرين، إلا أنهما قد قررا بإرادتهما الخروج من تلك الدائرة بما لا يصح معه استمرار معاقبتهما، وإبعاد صغيريهما منهما للأبد أو حرمان الصغيرين من والديهما بإجابة للمدعية لطلبها على إطلاقه.
وأضافت الحيثيات: لئن كان للمدعى عليهما قد أقدما على ما يثبت حسن نيتهما في الإقلاع عن الإدمان والاهتمام برعاية صغيريهما، إلا أنه من العلم العام للمتاح للكافة أن الإدمان ليس بالفخ الذي يقع فيه المرء ثم يتخلص يسيرًا من شباكه غير أن العرضة فيه لانتكاسة يرتد معها الوضع أسوء عما كان هي الأوفر حظًا في تلك الحالة، إذا ما أخذت المحكمة تقرير الخبيرين بانبعاث روائح دخان كثيفة مجهولة المصدر في بيت للمدعى عليهما في حسبانها.
زوجة تطالب طليقها بنفقة صغار: بيصرف على الغريب وناسي إنه مخلف
سلسلة حكايات وقصص محاكم الأسرة مستمرة يوميا ولا تنتهي حلقاتها، حيث كانت محكمة الأسرة في مصر الجديدة شاهدة على دعوى قضائية جديدة “نفقة صغار”، قدمتها السيدة آمال السعيد ضد طليقها، زكريا. ف، وذلك بعد امتناعه عن الإنفاق على صغيره يوسف ذكريا البالغ من العمر 3 سنوات ونصف، على الرغم من مقدرته على ذلك وإنفاقه على أبناء أشقائه.
طلقت السيدة أمال مقدمة الدعوى منذ عامين، لسوء معاملة شريك حياتها معها، وتعمده اساءتها باستمرار، معللة ذلك بـ: كان بيشعر برجولته بهذه الطريقة، فظلت بينهما الخلافات والمشاكل حتى انتهى بها الأمر على أعتاب محكمة الأسرة لإقامة دعوى الطلاق للضرر، وقضت المحكمة بقبول الدعوى في وقت سابق.
وظنت السيدة مقدمة الدعوى أن هذه المرة هي الأولى والأخيرة التي ستلجأ فيها إلى محكمة الأسرة، لكن بعد امتناع طليقها على الإنفاق على صغيرها، اضطرت الزوجة الى الذهاب للمرة الثانية على التوالي لإقامة دعوى النفقة، وذلك لفشلها في الاتفاق مع طليقها وديا.
والبداية بعد طلاق السيدة مقدمة الدعوى بعدة أشهر، حيث طالبت طليقها بنفقة صغار شاملة المأكل والملبس والمسكن وديا، لكنه أمتنع عن ذلك، وكأنه يعاند معها ويعاقبها لخلافات سابقة نشبت بينهما وتقدمها بدعوى الطلاق للضرر ضده.
