وزيرتا التضامن والهجرة تناقشان قضايا الحماية والرعاية الاجتماعية للمصريين بالخارج
استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث شهد الاجتماع الذي ضم قيادات الوزارتين مناقشة القضايا التي ستطرحها وزارة التضامن الاجتماعي خلال مشاركتها في النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج بدعوة من وزارة الهجرة، والمقرر إطلاقه يوم 31 يوليو الجاري.
مناقشة قضايا الحماية والرعاية الاجتماعية للمصريين بالخارج
وفي مستهل الاجتماع رحّبت وزيرة التضامن الاجتماعي بوزيرة الهجرة، والوفد المرافق لها، متمنية نجاح مؤتمر «المصريين بالخارج»، ومعلنة مشاركة بنك ناصر الاجتماعي به كأحد الرعاة الرئيسيين للمؤتمر.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن كلا الوزارتين يجمعهما العمل المشترك والتعاون المثمر عبر مجالات اهتمام متعددة، حيث إن وزارة التضامن الاجتماعي معنية بعدد من القضايا التى تمس المصريين بالخارج ومنها التوسع في الاشتراكات التأمينية، وتوفير سبل الحماية الاجتماعية لتوفير حياة كريمة لهم ورعايتهم في كل أنحاء العالم خاصة في أوقات الطوارئ سواء كانت لظروف التوقف عن العمل ودعم أسرهم، أو ظروف مرض أو وفاة، والتواصل مع الأسر الكافلة لرعاية الأطفال المكفولين، وحماية البنات والفتيات والأطفال من سوء الاستغلال ومخاطر الإتجار بالبشر، هذا بالإضافة إلى فرص التمكين الاقتصادي من خلال بنك ناصر الاجتماعي، وجهود الإغاثة من خلال الهلال الأحمر المصري.
كما طرحت وزيرة التضامن، الأمر المتعلق برغبة المصريين في الخارج في الاشتراك في جمعيات ومؤسسات العمل الأهلي سواء جمعيات في الخارج ولها أذرع في الداخل والعكس صحيح أيضا، ومساهماتهم في الأنشطة التنموية في القرى مسقط رأسهم أو في غيرها، أو دعم الفئات الأولى بالرعاية، كما تم مناقشة ملف الكفالة كأحد الملفات الهامة التي لها ارتباط وثيق مع المصريين بالخارج، مشيرة إلى ما اتخذته وزارة التضامن الاجتماعي من آليات لتيسير إجراءات كفالة الأطفال لدى أسر كافلة تتوافر فيها الشروط والضمانات لتقديم الرعاية اللازمة لهم وتسهيل عمليات المتابعة والرقابة.
واستعرضت القباج، جهود الوزارة في مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا، خاصة أن الوزارة قامت بافتتاح أول مراكز إيواء لضحايا الاتجار بالبشر، وجار استحداث مركزين آخرين، حيث يتم استقبال العائدين من الخارج ضحايا الاتجار بالبشر بالتواصل مع وزارتي الخارجية والهجرة، وتقديم أوجه الرعاية لهم بهذه المؤسسات نفسيا واجتماعيا وإعادة تأهيلهم ودمجهم بالمجتمع.
وتطرق الحديث أيضًا لإمكانية الاستفادة من المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في إعداد البحوث وقياسات الرأي العام، خاصة أن المركز سبق له إصدار دراسة موسعة عن الهجرة غير الشرعية وأسبابها ومخاطرها منذ أكثر من خمسة أعوام.
كما تطرقت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى ملف التمكين الاقتصادي، والذي يعد أحد أهم الملفات المتعلقة بالمصريين العاملين بالخارج في مواجهة الهجرة غيرالشرعية، حيث تعد الأسباب الاقتصادية من الأسباب المؤدية للظاهرة، وتطرقت لدور الوزارة في مواجهتها بما يشمل دور المجتمع المدني في نشر الوعي بخطورة الهجرة غير الشرعية، وفي دعم أنشطة التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال، وفي استيعاب العائدين المتعثرين اقتصاديا، إضافة إلى دور بنك ناصر الاجتماعي، وهو البنك الاجتماعي الأوحد، في توفير الإقراض الميسر، وفي التوسع في نشر لجان الزكاة للمصريين داخل وخارج مصر، وفي دعم أسرهم المتعثرة من خلال صندوق تأمين الأسرة.
كما تم مناقشة سبل التعاون في إطار تسويق المنتجات التراثية والحرفية للأسر المنتجة من خلال تنظيم معارض ديارنا للعاملين بالخارج.
وأشارت القباج إلى الدور المهم الذي يلعبه الهلال الأحمر المصري في مجال الإغاثة والطوارئ على المستويين المحلي والدولي، وهو ما ظهر جليًا في الأزمة الروسية والأوكرانية في دعمه لعودة الطلاب المصريين، وكذلك دوره فى الأزمة السودانية وخدمات الإغاثة التى قدمت على الحدود المصرية السودانية للاجئين، وغيرها من المواقف التي تُشهد له في دعم المصريين بالخارج وتأمينهم أوقات الطوارئ.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق بين الوزارتين على تشكيل لجنة من الوزارتين لمتابعة التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، في إطار التعاون والترابط والتكامل بين وزارات الحكومة لصالح خدمة المواطنين.
