شركات التأمين تراجع تغطيتها بعد تعليق روسيا مشاركتها في اتفاق البحر الأسود
قالت رويترز في تقرير، اليوم الاثنين، إن شركات التأمين تراجع ما إذا كانت ستوقف تغطيتها التأمينية للسفن التي ترغب في الإبحار إلى أوكرانيا بعد أن قالت روسيا اليوم الاثنين إنها ستعلق مشاركتها في اتفاق تدعمه الأمم المتحدة يسمح بتصدير الحبوب عبر ممر آمن في البحر الأسود.
ويهدف الاتفاق، الذي توسطت فيه تركيا في يوليو الماضي إلى التخفيف من أزمة الغذاء العالمية من خلال السماح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية والذي كان قد توقف بسبب الصراع الروسي الأوكراني، ومن المقرر أن ينتهي سريان الاتفاق بنهاية اليوم الاثنين.
وقال كريستيان فينثر كريستنسن، كبير مسؤولي العمليات في مجموعة الشحن الدنمركية (نوردن): بسبب انهيار اتفاق ممر البحر الأسود، سيحجم معظم مالكي السفن الآن عن طلب الدخول للموانئ الأوكرانية.
وكانت آخر سفينة قد غادرت أوكرانيا بموجب هذه الاتفاق أمس الأحد.
تعليق روسيا مشاركتها في اتفاق البحر الأسود
وكان للخدمات التأمينية أهمية كبيرة في تأمين الشحنات في أثناء عبورها من ممر البحر الأسود، وقالت مصادر في صناعة التأمين إنه يجري حاليا تقييم تعليق روسيا مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب، من حيث ما إذا كان من الممكن استمرار التغطية التأمينية بأي شكل من الأشكال.
وقال مصدر في صناعة التأمين: ستتطلع بعض شركات التأمين للاستفادة من الزيادة الكبيرة في أسعار خدمات التأمين. وسيتوقف البعض الآخر عن تقديم تغطية تأمينية. والسؤال الرئيسي هو ما إذا كانت روسيا تزرع ألغاما في المنطقة وهو ما سيوقف فعليا أي شكل من أشكال التغطية المقدمة.
ووضعت سوق لويدز أوف لندن لخدمات التأمين بالفعل منطقة البحر الأسود على قائمتها للمناطق عالية الخطورة.
وقال نيل روبرتس، رئيس قسم البحرية والطيران في رابطة سوق لويدز التي تمثل مصالح جميع شركات التأمين في سوق لويدز أوف لندن: "لا يزال الغطاء السنوي ساريا ولكن ستخضع الرحلات المتجهة للمناطق المدرجة على القوائم للتقييم بصورة فردية".
ويجب تجديد أقساط التأمين الإضافية ضد مخاطر الحروب، التي تسدد عند دخول منطقة البحر الأسود، كل سبعة أيام. وتبلغ قيمة هذه الأقساط آلاف الدولارات ومن المتوقع أن ترتفع، في حين أن مالكي السفن قد يرفضون السماح لسفنهم بدخول منطقة الحرب هذه بدون موافقة روسيا.
وقال مصدر آخر في صناعة التأمين: "لا أعتقد أن هناك الكثير من الاستفسارات في الوقت الحالي لأن إقناع مالكي السفن بالعمل بشروط التأجير السابقة دون مبادرة سيكون أمرا صعبا".
