مؤسسات دولية: القطاع المصرفي المصري قادر على الصمود أمام الأزمات.. ويحظى بثقة المواطنين
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا ضمن سلسلة (أين كنا وكيف أصبحنا) بعنوان:القطاع المصرفي مؤشر قوة وصلابة الاقتصاد، تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على صمود هذا القطاع أمام الأزمات العالمية وتحقيقه مؤشرات ونتائج قياسية بعد تسع سنوات من السياسات النقدية والمصرفية الفعالة.
القطاع المصرفي قادر على الصمود أمام الأزمات
ورصد التقرير التغير الإيجابي في الرؤية الدولية للقطاع المصرفي المصري، حيث أكدت فيتش أن أسعار الفائدة المرتفعة والاعتماد على سندات الخزانة توفر مصدرًا مستقرًا نسبيًا للربحية للبنوك المصرية، متوقعة تحقيق نموًا قويًا في القطاع المصرفي خلال العشر سنوات المقبلة، حيث يوجد مجال كبير للتوسع بالخدمات المصرفية، وهناك إمكانية كبيرة لتوسيع قاعدة المودعين بالبنوك.
يأتي ذلك بعد أن كانت تتوقع في عام 2013 أن القطاع المصرفي المصري سيواجه صعوبات كبيرة، حيث تتجه المخاطر الائتمانية والمخاطر المتعلقة بالعملات الأجنبية إلى الارتفاع في ظل الظروف الحالية، وخاصةً على المدى القريب في ظل استمرار الافتقار إلى سياسات واضحة من جانب الحكومة والبنك المركزي.
أما البنك الدولي أشار إلى أن القطاع المصرفي في مصر قادر على الصمود أمام الأزمات، ويتمتع بانخفاض في نسبة القروض إلى الودائع مما يشير إلى استقرار القطاع ووفرة السيولة، بينما كان يؤكد في عام 2013 أن تعرض الاقتصاد المصري لمجموعة من الصدمات، ساهمت في زيادة تعرض البنوك للمخاطر، بجانب ضعف قدرة الحكومة على دعم البنوك المحلية.
وأشار تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة إلى أن مصر اتخذت عدة إجراءات لإتاحة التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فضلًا عن زيادة حجم الائتمان الموجه لتلك المشروعات على مستوى القطاع المصرفي.
فيما كان التقرير قد ذكر عام 2010 أن المعوقات المالية تبقى قائمة، وتعترض البدء في إقامة المشروعات الصغيرة، في ضوء القصور الواضح في نظام تمويل القروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
واستعرض التقرير الرؤية الدولية للقطاع المصرفي، حيث أكدت ستاندرد آند بورز أن القطاع المصرفي في مصر يتمتع بسيولة محلية قوية، مع نسبة منخفضة للقروض إلى الودائع، وتتمتع الودائع داخل النظام المصرفي المصري بمعدل نمو مرتفع، كما أن قرارات البنوك بتقديم شهادات إيداع عالية العائد من المتوقع أن تزيد من الربحية.
ومن جانبها ذكرت موديز أن هيكل التمويل لدى البنوك المصرية يتسم بالاستقرار، إلى جانب سيولة وقائية كبيرة، فضلًا عن ربحية قوية وأداء مرن للقروض، وهي العوامل التي بمقدورها معًا موازنة المخاطر التي قد يواجهها القطاع المصرفي.
وإلى جانب ما سبق، فقد رأت مجموعة أكسفورد للأعمال أن سنوات من التنظيم المالي الدقيق ساعدت في إنشاء نظام مصرفي قوي في مصر حيث تميز بارتفاع معدلات كفاية رأس المال وانخفاض مستويات القروض المتعثرة، متجنبًا بعض أسوأ العواقب الاقتصادية للأزمات وعلى رأسها أزمة كورونا.
وبدوره أكد صندوق النقد الدولي أن القطاع المصرفي المصري يستمر في إظهار قدرته على الصمود أمام التحديات، وتظهر مؤشرات السلامة المالية اعتبارًا من يونيو 2022 قطاعًا مصرفيًا عالي السيولة، لديه مستويات كافية من رأس المال، وحصص منخفضة من القروض المتعثرة.
كما ورد في The banker أنه على الرغم من أن جائحة كورونا دفعت البنوك في العديد من الدول إلى إغلاق فروعها في جميع أنحاء العالم، إلا أن البنوك المصرية نجحت في تعزيز وجودها، كما أنه من المتوقع أن تصمد نسب رأس المال التنظيمي للبنوك المصرية لكونها مدعومة بتوليد رأس مال داخلي قوي على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأظهر التقرير تنامي ثقة المصريين في القطاع المصرفي، حيث حققت الودائع أرقامًا قياسية، ليزيد الإجمالي منها لدى القطاع المصرفي بأكثر من 5 أضعاف، حيث بلغت 9.2 تريليون جنيه في مارس 2023، مقابل 1.4 تريليون جنيه في مارس 2014.
وأشار التقرير إلى التوزيع النسبي للودائع في مارس 2023 بالعملة المحلية والأجنبية، حيث شكل القطاع العائلي 59.2%، والقطاع الحكومي 22.2%، وقطاع الأعمال الخاص 15.6%، وقطاع الأعمال العام 2.3%، وقطاع العالم الخارجي 0.6%، والشيكات والحوالات المشتراة 0.1%.
وأوضح التقرير الأسباب التي ساهمت في زيادة حجم الودائع، ومن بينها تحسن أداء القطاع المصرفي، حيث بلغت السيولة المحلية (M2) 8 تريليونات جنيه في مارس 2023، مقابل 1.4 تريليون جنيه في مارس 2014، في حين بلغ إجمالي الأصول 13 تريليون جنيه في مارس 2023، مقارنة بـ1.8 تريليون جنيه في مارس 2014، بينما بلغت أرصدة التسهيلات الائتمانية 4.5 تريليون جنيه في مارس 2023، مقابل 0.6 تريليون جنيه في مارس 2014.
