ما حكم التنقيب عن الآثار؟.. دار الإفتاء تجيب

أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين نصه: ما حكم التنقيب عن الآثار؟.

ما حكم التنقيب عن الآثار؟.. الإفتاء تجيب

وقالت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني في فتوى سابقة: لا تجوز مباشرة أعمال البحث أو التنقيب عن الآثار إلا تحت الإشراف المباشر لهيئة الآثار المصرية عن طريق الخبراء والفنيين المتخصصين، ويكون ذلك وفقًا للشروط والضوابط الخاصة بهذا الأمر، وما عدا ذلك فإنه يُعدُّ حرامًا شرعًا.

وأضافت الإفتاء: المقرر شرعًا أن حكم الحاكم يرفع الخلاف في مسائل الاجتهاد المختلف فيها، انظر: الفروق للقرافي، والمنثور في القواعد الفقهية للزركشي.

وأكملت الإفتاء: وقد اعتبر القانون المصري الآثار التي يعثر عليها في أرض مصر من الأموال العامة التي لا يجوز للفرد تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها بغير تصريح من الدولة؛ سواء عثر عليها في أرض تملكها الدولة أو يملكها الأفراد؛ فقد جاء في المادة 6 من القانون المذكور: "على أن جميع الآثار تعتبر من الأموال العامة -عدا ما كان وقفًا-، ولا يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المنفذة له".

وواصلت الإفتاء: وقد قررت المادة 32 أنه: "لا يجوز لغير هيئة الآثار المصرية مباشرة أعمال البحث أو التنقيب عن الآثار إلا تحت الإشراف المباشر للهيئة عن طريق من تندبه لهذا الغرض من الخبراء والفنيين وفقًا لشروط الترخيص الصادر منها، مضيفة: هذا، ونصت المادة 45 من قانون حماية الآثار الجديد على أن: "من جاوز متعمدًا شروط الترخيص له بالحفر الأثري، أو اقتنى أثرًا وتصرف فيه على خلاف ما يقضي به القانون، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه".

واختتمت: أما إذا أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص أو اشترك في ذلك؛ فقد نصت المادة 44 من هذا القانون على أنه: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه"، مرفدة: ومما سبق: يتبين أنه لا يجوز التنقيب عن الآثار ما لم يسمح بذلك ولي الأمر، والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم إخفاء أغراض الآخرين بقصد المزاح؟.. الإفتاء تجيب

ما حكم إبرام عقود الزواج في المسجد؟.. الإفتاء تجيب