محمود محيي الدين: تعزيز دور القطاع الخاص ضروري لمواجهة التداعيات السلبية لتغير المناخ
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر عن طريق ضخ المزيد من الاستثمارات فى هذا الشأن واتباع السياسات التي تعزز من تحقيق الأهداف المناخية.
جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الأول لإطلاق مجموعة قادة الأعمال لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين الذي ترأسه سامح شكري، وزير الخارجية ورئيس مؤتمر COP27، وهي المجموعة التي يرأسها شكري بالاشتراك مع ناصف ساويرس، الرئيس التنفيذي لمجموعة OCI العاملة في مجال الهيدروجين والنيتروجين والطاقة.
وقال محيي الدين إنه من الضروري دعم بناء القدرات وتوفير الحلول التكنولوجية، لاسيما في الدول النامية بوصفها عناصر لا غنى عنها لتمكين القطاع الخاص والشركات من لعب الدور المنشود في عملية التحول العادل.
وأفاد محيي الدين بأن القطاع الخاص والشركات يمكنهما القيام بدور قيادي لإظهار أن العمل المناخي المرتبط بالتكيف مع تغير المناخ والتعامل مع الخسائر والأضرار الناتجة عنه يمكن أن يكون عملًا مربحًا، مؤكدًا أن الفشل في تحقيق التكيف مع تغير المناخ يهدد الاقتصادات وينذر بتوقف الشركات في الكثير من المجالات عن العمل.
إبراز الفرص الاستثمارية والربحية من المشاركة في تنفيذ أنشطة التكيف
وأوضح أن التقييم العالمي الأول لتنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ الذي سيصدر بالتزامن مع مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين نهاية العام الجاري من شأنه تشجيع القطاع الخاص والشركات على إظهار المزيد من الالتزام بالمساهمة في تنفيذ العمل المناخي.
ونوه محيي الدين بالدور الكبير الذي يمكن لمجموعة قادة الأعمال لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين القيام به فيما يتعلق بتحفيز القطاع الخاص لتنفيذ أجندة شرم الشيخ للتكيف من خلال المساهمة في إبراز الفرص الاستثمارية والربحية من المشاركة في تنفيذ أنشطة التكيف، ودمج هذه الأنشطة في أعمال الشركات على النحو الذي يظهر قدرة هذا القطاع على تقديم الحلول المناخية.
وقال محيي الدين إنه في الوقت الذي تتعاون فيه الحكومات على تفعيل صندوق الخسائر والأضرار الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ، فإن القطاع الخاص والشركات يمكنهما القيام بدور فاعل في هذا السياق من أجل حماية أعمالهما وعملائهما من الآثار السلبية للتغير المناخي عن طريق المساهمة في تمويل وتشغيل أنظمة الإنذار المبكر، وتقديم الدعم المالي للمجتمعات المتضررة من تغير المناخ.
ودعا رائد المناخ الشركات إلى المشاركة في النسخة الثانية من المنتديات الإقليمية الخمسة لحشد التمويل للعمل المناخي، والمساهمة في تقديم الحلول المناخية من خلال آليات تكنولوجية ومالية مبتكرة، ودراسة الفرص الاستثمارية في المشروعات التي نتجت عن أهمية هذه المنتديات ويجري العمل على ربطها بجهات التمويل المختلفة.
وألقى محيي الدين الضوء على المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية فى محافظات جمهورية مصر العربية التي انطلقت العام الماضي وتم عرض نتائجها خلال مؤتمر COP27 كما انطلقت النسخة الثانية منها العام الجاري.
وتضم مجموعة قادة الأعمال لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين العديد من قادة وممثلي شركات عالمية كبرى عاملة في قطاعات اقتصادية مختلفة، وتم إنشاؤها بهدف دعم عمل الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف والتي تولي أولوية خاصة للتواصل مع شتى الأطراف المعنية بعمل المناخ بما في ذلك القطاع الخاص للنظر في سبل دعم جهود تحقيق أهداف العمل المناخي، وخاصةً فيما يتعلق بحشد تمويل المناخ وتنفيذ التعهدات ودعم جهود تخفيف تداعيات تغير المناخ والتكيُف معه.
