قبل المناقشة البرلمانية.. أبرز تعديلات اقتصادية النواب لـ مشروع قانون الاستثمار
يستعرض مجلس النواب خلال جلسته العامة المقبلة مشروع قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، المقدم من الحكومة، وذلك بعد مناقشة لجنة الشؤون الاقتصادية وموافقتها نهائيًا على مشروع القانون.
مشروع قانون الاستثمار
وكشف تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية تقريرها عن مشروع القانون، أن اللجنة أضافت بعض التعديلات على المقترح المقدم، وجاءت أبرز التعديلات كالآتي:
المادة الأولى:
صدر المادة:
- عدلت اللجنة صدر المادة الأولى على النحو الوارد بالجدول المقارن، حيث أضافت اللجنة بعض المواد التي أدخلت عليها تعديلات ولم ترد في مشروع القانون المقدم من الحكومة.
مادة 1: مستحدثة تعريف الحوافز الخاصة
- استحدثت اللجنة تعديلًا جديدًا على تعريف الحوافز الخاصة الواردة بهذه المادة، حيث استبدلت عبارة المادتين 11 و11 مكررًا، بعبارة المادة 11، وذلك لتتوافق مع التعديل الوارد بالمادة الثانية، والذي تم بموجبه إضافة مادة جديدة برقم 11 مكررا) إلى قانون الاستثمار.
مادة 17: أصلها مادة 17 فقرة ثانية
- رأت اللجنة أن تعيد صياغة هذه المادة بأكملها لتحقيق مزيدًا من الإحكام في الصياغة؛ حيث رأت إفراد الفقرة الأولى منها بإيضاح أن الخريطة الاستثمارية تحدد نوعية ونظام الاستثمار، وأن جميع أجهزة الدولة تقوم بالتعاون مع هيئة الاستثمار في وضعها.
بينما خصصت الفقرة الثانية لأهم البيانات والمعلومات الواجب توافرها في الخريطة الاستثمارية.
المادة الثانية مادة 11 مكرر:
استبدلت اللجنة نسبة 35 بنسبة 15 الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة، على النحو بالجدول المقارن؛ وذلك لضمان حد أدنى مرتفع للحافز الاستثماري المستحق للمشروعات الاستثمارية الواردة بهذه المادة، وذلك بنسبة لا تقل عن 35% من قيمة الضريبة المسددة من هذه المشروعات مع الإقرار الضريبي نقديا على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط؛ وذلك لتحقيق عنصر جاذب للمستثمرين بصورة أكبر.
