يحددهم قرار رئاسي.. مشروع قانون بالبرلمان يضع شروطا لانضمام الأشخاص الاعتبارية للتحالف الوطني
وافقت لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب خلال اجتماعها الأخير، نهائيًا، على مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، المقدم من عدد من الأعضاء، الذي حددت مواده المؤسسات المسموح لها بالانضمام إليه، وآلية الانسحاب منه.
مشروع قانون في البرلمان يحدد شروط الانضمام للتحالف الوطني والانسحاب منه
ونص مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي في مادته رقم 5 من الفصل الثاني: الانضمام إلى التحالف والانسحاب منه، على أن يجوز أن يُضم إلى التحالف أي من مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية وغيرها من الكيانات العاملة في مجال العمل الأهلي الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، وكذا من الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع، وذلك بناءً على موافقتها.
كما يجوز أن يضم التحالف الأشخاص الاعتبارية العامة، أو أي من الوحدات التابعة لها، التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، ويكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع، وذلك كله استثناء من أحكام القوانين والقرارات المنظمة لشئون الأشخاص الاعتبارية والوحدات والكيانات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
زنصت مادة 6 على أن: لكل عضو في التحالف من أشخاص القانون الخاص، حق الانسحاب منه، على أن يخطر التحالف بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة اتصال أخرى منصوص عليها في لائحة النظام الأساسي، ولا يخل ذلك بحق التحالف في مطالبته بما قد يكون مستحقا عليه من أموال أيا كانت طبيعتها. ويجوز للعضو المنسحب العدول عن قرار انسحابه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار التحالف به.
