قرار جديد من المحكمة في قضية استحواذ شركة بي انفستمنت على نصف ملكية صيدليات العزبي
أصدرت الدائرة الرابعة للتراخيص بمفوضي مجلس الدولة في الدعوى المرفوعة من المحامي هاني سامح المحامي لنظر إلغاء استحواذ شركة بي انفستمنت على نصف ملكية سلسلة العزبي، قراراتها بالتصريح باستخراج مستندات من هيئة الدواء عن موافقتها على استحواذ بي انفستمنت القابضة على 49% من ملكية سلسلة صيدليات العزبي، وكذلك التصريح بشهادة من الصحة لتبيان موقف سلسلة العزبي وكونها حاصلة على التراخيص من عدمه.
الدعوى برقم 54394 لسنة 77 قضائية، وجاء في الدعوى أن الرأي العام الصيدلي والمحلي فوجئ بإفصاح بالبورصة عن استحواذ شركة بي انفستمنتس لما هو 49% من ملكية العزبي رغم سيل الأحكام النهائية التي تجرم انشاء السلاسل واستند الطعن الى حجية حكم المحكمة الإدارية العليا رقم 79016لسنة 67 قضائية وفيه أن حظر استخدام العلامة التجارية صيدلية العزبي والمسجلة لدى جهاز تنمية التجارة الداخلية برقم 290619.
دعوى إلغاء استحواذ بي انفستمنت على نصف ملكية سلسلة العزبي
وجاء في الحكم المشار إليه أن هناك شواهد تثير شك معقول يبرر قانونًا للجهة الإدارية رفض استخدام علامة تجارية اسمًا للصيدلية؛ منعًا لأي وسيلة قد تكون مقدمة لإبرام اتفاقيات قد تؤدي إلى منافسة غير مشروعة بين الصيدليات وتحسبًا للمركز التجاري الذى تحوزه الشركة مالكة العلامة التجارية بوصفها وسيط أدوية؛ بما يعطيها قدرة تنافسية أعلي في توفير الأدوية بأسعار أكثر تنافسية وهو ما لا تستطيع باقي الصيدليات العامة التي لم تدخل في اتفاق تجاري لتسويق مبيعاتها، الأمر الذى مؤداه كون الحظر مستندًا إلى واقع يبرره قانونًا، ويهدف إلى تحقيق مصلحة عامة أولاها القانون بالرعاية تتعلق بتأكيد مهنية الصيدلة وعدم انزلاقها في صراعات تجارية.
جاء في الصحيفة الاستناد إلى حكم محكمة استئناف القاهرة بشطب أحمد عصام راغب العزبي صاحب سلسلة الصيدليات من سجلات الصيادلة نهائيا مع وقف 14 صيدلانيا لمدة سنة قاموا بتمكين العزبي من فتح أكثر من صيدلية ببيع اسمهم التجاري له وتمكينه من استعارة أسمائهم لتشغيل تلك الصيدليات بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وآداب المهنة، وطالبت الدعوى بإلغاء استحواذ شركة بي إنفستمنتس القابضة على 49% من ملكية سلسلة صيدليات العزبي لكون محل الاستحواذ مخالف للنظام العام ويشكل جريمة تحايل على ترخيص سلسلة صيدليات دون موافقة من وزارة الصحة وفق حجية الحكم النهائي الصادر من أقدم دائرة استئنافية لمحكمة استئناف القاهرة برقم 5213 لسنة 134 قضائية والمؤيد من الدائرة الرابعة لمحكمة القضاء الإداري برقم 24213 لسنة 74 ق وحكم محكمة جنح مستأنف السيدة زينب النهائي البات النافذ بحظر وتجريم انشاء سلسلة العزبي.
طالبت الدعوى كذلك بإلغاء القرار السلبي الصادر من وزارة الصحة بالامتناع عن غلق فروع سلسلة صيدليات العزبي والواردة بسجله التجاري وذلك نفاذا للحكم النهائي الصادر بشطب احمد العزبي من سجلات الصيادلة لقيامه بإنشاء سلسلة صيدليات بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة الذي لايجيز إدارة أكثر من صيدلية واحدة ويحظر امتلاك أكثر من صيدليتين ويجرم التحايل على ذلك ويوجب الغلق.
وحدد مفوضو المجلس جلسة 12 يوليو لاستكمال النظر على أن تعرض القضية على محكمة الموضوع في 17 أغسطس.
