معلومات الوزراء: الاستهلاك الإفريقي من الطاقة 4% من حجم الطاقة المستخدمة بالعالم
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء إصدارات جديدة خاصة بالشؤون الإفريقية تحت عنوان مجلة اتجاهات إفريقية، وذلك في ضوء الاهتمام الذى توليه الدولة المصرية بالقارة الإفريقية، وارتفاع الطلب على المعرفة بشؤون القارة من جانب النخب السياسية والفكرية والأكاديمية.
الطاقة المتجددة في إفريقيا
واختار المركز موضوع العدد الأول من المجلة حول الطاقة المتجددة في إفريقيا؛ وذلك نظرًا للدور المركزي الذي يلعبه توافر الطاقة في عمليات التقدم والتنمية المستدامة، وربما الأهم هو ما قد يلعبه الاعتماد على الطاقة المتجددة في إفريقيا من دور في الحد من الاحتباس الحراري الناتج عن تغير المناخ، خصوصًا وأن مصر قد استضافت المؤتمر العالمي لتغير المناخ cop27 في نوفمبر 2022.
جدير بالذكر أن المنهج الذي قام عليه هذا التقرير هو أمرين الأول رصد حالة الطاقة المتجددة في إفريقيا بمنظور مناطقي بما يجعلنا نتعرف على حالة التعاون الإقليمي في مجالات الطاقة المتجددة، أما الأمر الثاني الذي تناوله التقرير فهو تقديم دراسات مستقلة عن قصص النجاح الإفريقي في توظيف الطاقة المتجددة لدعم الاقتصادات المحلية، وعلى وجه التحديد في المغرب وكينيا ومصر وجنوب إفريقيا.
وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إلى حالة الطاقة في إفريقيا، حيث لا يتجاوز الاستهلاك الإفريقي من الطاقة 4% من حجم الطاقة المستخدمة في العالم، كما أن الاستثمارات الحكومية الإفريقية في قطاع الطاقة لا تتجاوز 1% من الناتج المحلي الإجمالي، وبطبيعة الحال فإنه مع التزايد السكاني المتوقع للأفارقة في 2050 والمقدر بمليار نسمة فإن حجم الطلب على الكهرباء سوف يزداد بنحو 3% سنويًا، وعلى الرغم من ذلك، فإن عددًا كبيرًا من الدول الإفريقية عاجزة عن توفير الكهرباء للسكان، وربما لهذا السبب أطلق بنك التنمية الإفريقي عام 2016 مبادرة إضاءة إفريقيا، وهو الأمر الذي يتطلب إنفاقًا استثماريًا يتراوح بين 2-3% من حجم الناتج المحلي لكل دولة إفريقية، وقد لا يكون تحقيق هذا الهدف ممكنًا دون الاعتماد على الطاقة المتجددة التي تملك منها إفريقيا مصادر متعددة.
وركز التقرير الضوء على تجمعات الطاقة الكهربائية في إفريقيا حيث بات معلومًا وجود شبكة ربط كهربائي في البلدان العربية بشمال إفريقيا وهي شبكة الربط الكهربائي المغاربي وهي جزء من منظومة شبكات الربط الكهربائي العربي حيث يتم الربط عن طريق مصر، التي يمكن بموقعها الجيوسياسي المتميز أن تكون نقطة الربط المناسبة والأكثر جدوى بين أكثر من شبكة في إفريقيا، بل مع منظومات ربط أخرى في أكثر من قارة، أما معظم باقي الدول الإفريقية فهي ضمن خمس شبكات أخرى تقع في القارة وهي التجمع الطاقي لـ"شمال، وشرق، وجنوب، وغرب، ووسط" إفريقيا.
مصادر الطاقة المتجددة في إفريقيا
وتضمن التقرير مصادر الطاقة المتجددة في إفريقيا وأنواعها، وتم التركيز على أهم أنواع الطاقات المتجددة المتاحة بها، والتي تتمثل في "الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وطاقة المياه (الهيدروليكية)، والطاقة الحرارية الجوفية، والكتلة الحيوية، وطاقة الهيدروجين الأخضر"، كما تناول التقرير اتجاهات السياسات الإفريقية إزاء الطاقة المتجددة، والتي تتجه إلى الاهتمام بقطاع الطاقة بشكل عام وقد جاءت مبادرة إضاءة إفريقيا وإمدادها بالطاقة التي طرحها بنك التنمية الإفريقي عام 2016 لترسم خريطة طريق في هذا الاتجاه، حيث قدرت المبادرة أن حصول الجميع على الطاقة بحلول 2025 يتطلب ملء الفجوة الاستثمارية في هذا القطاع والتي تتراوح بين 42 - 65 مليار دولار أمريكي.
وذلك فضلًا عن حجم الإنفاق الحالي والمقدر بـ 66 مليار دولار أمريكي، وتحت مظلة هذا الواقع يحث بنك التنمية الإفريقي الحكومات الإفريقية أن تلعب أدوارًا أكثر نشاطا في تمويل قطاع الطاقة، وذلك عبر تخصيص 2-3% فقط من الناتج المحلي لسد هذه الفجوة الاستثمارية، ومع تصاعد مخاطر التغير المناخي أصبحت اتجاهات السياسيات الإفريقية تأخذ بعين الاعتبار توجيه الاستثمارات لقطاع الطاقة المتجددة، حيث بدأ الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة يتزايد زخمه بالفعل في إفريقيا، فتُعد دول مثل جنوب إفريقيا ومصر والمغرب كبرى الدول المنتجة للكهرباء من الطاقة الشمسية وتتصدر مصر القائمة الثلاثية بمحطة بنبان المنتجة 1.6 جيجا وات.
وسلَّط التقرير الضوء على الطاقة المتجددة في مصر، مشيرًا إلى أن قدرات توليد الكهرباء وفقًا للتقارير السنوية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعتمد على النفط والغاز الطبيعي في معظمها، غير أن تزايد الحاجة للطاقة فرض توجها على الحكومة لتطوير مصادر بديلة للطاقة، بوصفها أولوية قصوى للبلاد، وقد حدد المجلس الأعلى للطاقة هدفًا ضخمًا تمثل في رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في تلبية الطلب الإجمالي إلى 20% بحلول 2030، وتعمل الحكومة المصرية جاهدة لزيادة الاستثمارات في قطاع النفط والغاز، مع السعي لتنويع مصادر الطاقة، ويكاد نظام الطاقة الكهربائية المصري أن يكون متكاملًا بشكل تام في ظل وجود محطات حرارية في القاهرة والإسكندرية ومولدات في أسوان.
وتناول التقرير مصادر الطاقة المتجددة في مصر حيث تمتلك ثروة من تلك المصادر التي تحمل إمكانات استغلال هائلة وتشمل الطاقة المائية، وطاقة الرياح، والطاقة الشمسية، وطاقة الكتلة الحيوية، وقد كثفت الدولة المصرية من جهودها منذ 2014 لتوليد واستخدام المزيد من الطاقة المتجددة من أجل التغلب على ما يكتنف الطاقة من صعوبات متزايدة.
واستهدفت توليد 20% من الطاقة في البلاد من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وقد أعلنت مصر في يناير 2015 أنها ستنتج نحو 4300 ميجاوات من الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في غضون ثلاث سنوات، وتم بناء محطات توليد تنتج مجموعه 3،7 جيجاوات من الطاقة المتجددة، منها 2،8 جيجاوات من الطاقة المائية، ونحو 0،9 جيجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كذلك، وضعت الحكومة المصرية أهدافًا للطاقة المتجددة تمثلت في الوصول بها إلى نسبة 42% من مصادر الطاقة بحلول عام 2035.
