625 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب خلال النصف الأول من 2023
ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية المصرية بنسبة 37.3% وبقيمة 625 جنيهًا خلال النصف الأول من العام الجاري، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 5.1% وبقيمة 94 دولارًا.
حركة أسعار الذهب في مصر خلال 6 أشهر
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية شهدت حالة من الارتفاعات التاريخية خلال النصف الأول من العام، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 تعاملات العام عند مستوى 1675 جنيهًا، ولامس مستوى 2900 جنيه، واختتم تعاملات العام عند مستوى 2300 جنيه، بينما شهدت الأوقية تقلبات سعرية، حيث افتتحت الأوقية تعاملات العام عند مستوى 1826 دولارًا، وتراجعت إلى 1808 دولارات، ولامست مستوى 2046 دولارًا كأعلى مستوى لها فى العام، واختتم التعاملات عند مستوى 1920 دولارًا.
وحول حركة أسعار الفائدة خلال النصف الأول، قال إمبابي، إن البنك المركزي ثبت أسعار الفائدة في اجتماع شهر فبراير الماضي، بينما قرر رفع أسعار الفائدة بنسبة 2% في اجتماع مارس، وأبقى على أسعار الفائدة عند نفس مستوياتها خلال اجتماعي مايو ويونيو، إذ تم تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 18.25%، و19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 18.75%.
تأثير سعر الدولار على الذهب
وشهد النصف الأول خفض قيمة الجنيه أمام الدولار، من مستويات 24.7 جنيه للدولار إلى مستويات 32 جنيها للدولار بتراجع 30%، وذلك في يناير 2023، وكانت الحكومة قد خفضت الجنيه من مستويات 15.77 جنيه للدولار إلى مستويات 19.7 جنيه للدولار بتراجع 25%، في مارس 2022، كما تم تخفيض الجنيه من مستويات 19.7 جنيه للدولار إلى مستويات 24.7 جنيه للدولار بتراجع 25.4%، في أكتوبر الماضي.
في حين رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 3 مرات بواقع 25 نقطة لكل مرة في فبراير ومارس ومايو 2023، وثبتها خلال اجتماع يوينو، لتبقى عند نطاق يتراوح بين 5% و5.25%، وتوقع الفيدرالي رفعها مرتين على الأقل حتى نهاية عام 2023 بواقع 25 نقطة أساس لكل منها.
دخول الذهب من الجمارك
وشهدت المنافذ الجمركية، دخول أكثر من 306 كيلوجرامات من الذهب، بصحبة الركاب القادمين من الخارج في الفترة من 11 مايو الماضي إلى نهاية يونيو، بعد تطبيق قرار رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بالإعفاء من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، ما عدا القيمة المضافة، وذلك بغرض تخفيف الضغط على المخزون المحلي بعد ارتفاع الأسعار، نتيجة ارتفاع الطلب ونقص المعروض.
