ما حكم شراء الأضحية بالوزن؟.. الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين نصه: ما حكم شراء الأضْحِية بالوزن حيث لا تباع الأضاحي إلا بالوزن وهي حية؟.
ما حكم شراء الأضحية بالوزن حيث لا تباع الأضاحي إلا بالوزن وهي حية؟
وقالت الإفتاء عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: الأصل هو أنَّ الحيوانات الحيَّة من أغنام وأبقار ونحو ذلك لا تحتاج في بيعها إلى وزن، وإنما تباع برؤيتها إذا كانت موجودة، أو بأوصافها التي تميِّز بعضها عن بعض، بحيث تنتفي الجهالة والغرر، أما بيعها بالوزن كما ورد في السؤال فجائز ولا حرج فيه.
على جانب آخر، أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: ما حكم بيع دماء الأضاحي لمصانع الأسمدة؟ فهناك جمعية خيرية تعمل على ذبح الأضاحي كل عام بكميات كبيرة، وعرضت عليها بعض مصانع الأسمدة شراء دماء الأضاحي، فهل يجوز شرعا للقائمين على هذه الجمعية بيع دماء الأضاحي لتلك المصانع؟.
حكم بيع دماء الأضاحي لمصانع الأسمدة
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة: إذا قرر المتخصصون فائدة هذه الدماء المسفوحة ونَفْعَها في صناعة الأسمدة بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج الزراعي أو تحسين نوعيته، مع ثبوت عدم الضرر على الإنسان أو الثروة الزراعية أو البيئة من هذا الاستخدام، وكان ذلك تحت إشراف الجهات الرقابية المعنية، وكان مِن شروط المَبِيع أن يكون طاهرًا، ودماء الأضاحي نجسةٔ بالاتفاق، فالحيلة الشرعية للاستفادة من هذه الدماء: ألَّا يتم ذلك عن طريق البيع والشراء، لكن عن طريق أخذ الجمعية المذكورة عِوَضًا ماليًّا نظير الإذْن لمصانع الأسمدة بأخذ الدِّماء مِن اختصاص الجمعية لتدخله في اختصاص نفْسها، وهو ما يُعرف عند الفقهاء بـ"رفع اليد عن الاختصاص"، وهو تَعامُلٌ يختلف عن البيع، ويخالفه في ثبوت الضمان على المشتري بمجرد العقد ولو لم يحصل قبض، على حين أنَّ الضمان في عقد البيع يَظَلُّ على البائع إلى أن يقبض المشتري السلعة.
وأضافت دار الإفتاء: وعليه فيكون تصرف الجمعية المذكورة في دماء الأضاحي حينئذٍ على جهة التخلي ورَفْع يَدِ الاختصاص عنها بمقابلٍ مالِيٍّ، وليس مِن باب البيع والتمليك.
