وزيرة الهجرة: المهاجر غير الشرعي يتم استغلاله.. وحريصون على توفير بدائل آمنة للشباب| حوار
من داخل مقر وزارة الهجرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، التقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بعدد من محرري الملف، وكان من بينهم القاهرة 24، ليُفتح حديث طويل حول العديد من الملفات ولكن جاء على رأسها الهجرة غير الشرعية، وذلك بعد واقعة حادثة الهجرة غير الشرعية الأخيرة التي كانت بالقرب من السواحل اليونانية وعلى متنها عدد من المصريين.
وتحدثت وزيرة الهجرة حول كواليس حادثة الهجرة غير الشرعية، ومجهودات الوزارة لمكافحتها بل وإيجاد بديل للشباب لتوفير فرص عمل آدمية وآمنة، وتطرقت الوزيرة في الحديث أيضًا إلى شركة استثمارات المصريين بالخارج، والتطبيق الإلكتروني للمصريين بالخارج، وأيضًا حول النسخة المقبلة من مؤتمر مصر تستطيع.. وإلى نص الحوار
في البداية.. ماذا عن حادث الهجرة غير الشرعية الأخير بالقرب من السواحل اليونانية؟
للأسف، يعتبر هذا الحادث أكبر عملية تهريب لهجرة غير شرعية في البحر المتوسط على وجه الإطلاق، المركب خرجت من الأراضي الليبية، عبر المياه الإقليمية، وكانت وجهتها إيطاليا، وغرقت على بعد 47 ميلا من السواحل اليونانية، وعلى عمق 5500 ميل، وكانت تحوي 750 مواطنا من جنسيات مختلفة، منهم باكستانيون، مصريون وسوريون.
وكعادة الهجرات غير الشرعية، المركبة كانت تشمل كل هذه الجنسيات بشكل غير آدمي، وتم وضعهم في المركب على طبقتين، ففي الطابق الأول من المركب، تم وضع السيدات والأطفال، والطابق الثاني، تم وضع الرجال والقصر أقل من 18 عامًا، والمركبة كانت مهلكة، وبسبب ثقل الحمولة، مالت مع الحمل، وبدأت في الغرق، وبالفعل تحركت السلطات اليونانية على الفور بإنقاذها ولكن ما تم إنقاذه حتى الآن 140 من جنسيات أخرى و43 مصريا.
وفيما يخص باقي الأعداد، فمنهم من فقد بشكل كامل، والبعض الآخر تم انتشال جثثهم، والناجون تم وضعهم في معسكر داخل إقليم كلاماتا باليونان.
ماذا عن الجثامين المصرية التي لم يتم التعرف عليها حتى الآن؟
تم الاتفاق مع الجانب اليوناني على تحاليل الحمص النووي للجثامين كي يتم التعرف عليهم، وأيضًا توجيه الآباء أو الأمهات للمهاجرين على المركبة المنكوبة إلى معامل وزارة الصحة، والخضوع لتحليل الحمص النووي، وإرساله إلى وزارة الخارجية لمخاطبة السلطات اليونانية، أو إرسال النتائج لوزارة الهجرة، ونحن سنرسلها للخارجية، ليتم مطابقتها مع الجثامين غير معلومة الجنسية.
حدثينا عن دور الوزارة في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية
منذ أن توليت هذا الملف، ووزارة الهجرة تقف على قدم وساق للتأكيد على أهمية مكافحة الظاهرة، وخلق البديل أيضًا، وأنا متفهمة حلم الشباب، وإنهم عاوزين يروحوا دولة أوروبية، في حقيقة الأمر، هناك مشروعات كبرى، فأثناء زيارتي خلال الأيام السابقة لمحافظتي كفر الشيخ والغربية، كان هناك شكوى بوجود العديد من فرص العمل دون وجود من يعمل فيها، وفي المقابل، هناك أشخاص ترمي نفسها في التهلكة، والأهالي يتحملون ذلك لأنه عند حديثنا معهم يكون الرد بأن الابن في كل الحالات ميت بسبب عدم العمل.
وتعمل أيضًا وزارة الهجرة على حث الشباب وتشجيعهم على دفعم المبالغ التي تصل إلى 150 ألف جنيه، في بدء مشروعهم الخاص بدلًا من دفعها في الهجرة غير الشرعية، وأؤكد أن المهاجر غير الشرعي يتم استغلاله أسوأ استغلال بالعمل في الصيد وغيره دون مقابل مادي، وبالأكل الزهيد، فهناك جريمة إتجار بالبشر مكتملة الأركان، ومن يذهب وينشر صورًا له على أنه مليونير هذا كلام عاري عن الصحة.
تجربة المركز الألماني المصري لمكافحة الهجرة غير الشرعية أتت بنفعها.. ماذا عن باقي الدول؟
في حقيقة الأمر، تمكنت وزارة الهجرة من عمل تعاقدات مع البلدان التي يرغب المصريون السفر إليها والعمل بها، ولذلك قدمنا مبادرات تسمح لأودلانا أنهم يقدروا يهاجروا الهجرة بكرامة، ويتم تدريبهم للذهاب إلى تلك الدول ويحصلوا على وظيفة وعمل دون أن يكون لهم الحاجة أن يلقوا بأنفسهم في البحر ويعرضوا أنفسهم للموت، وتكون تعاقدات ووظائف حقيقية.
وزارة الهجرة تستخدم كل فرصة متاحة وممكنة لتوعية الشباب والأهالي بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتدريبهم ليكونوا موردا بشريا محترما، يستطيع العمل في مصر أو خارجها بالمرتب الذي يحلم به، بدأنا بالتعاون مع ألمانيا حيث المركز المصري الألماني التابع لوزارة الهجرة، ووصلنا لاتفاقيات وتعاونات، وهناك قصص ناجحة، وبالفعل بدأت بعدها باقي الدول الأوروبية والخليجية أيضًا عرض رغبتهم في تكرار نفس التجربة حيث إيطاليا، السعودية، هولندا، المجر، ونؤكد أن كل دول الاتحاد الأوروبي مهتمة، نظرًا لما لديهم من فجوات في سوق العمل.
ماذا عن النسخة المقبلة من مؤتمر مصر تستطيع؟
النسخة المقبلة من مصر تستطيع سيكون بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وزارة الخارجية واتحاد الصناعات والغرف التجارية، تحت عنوان مصر تستطيع بالتجارة والصناعة مع إفريقيا، حيث إن القارة الإفريقية هي الجوار الأقرب لمصر، وهي القارة التي يرغب الكثير من الدول الكبرى دخولها لأنها لا زالت بها العديد من الفرص، ولذلك مصر تستطيع أن تكون نافذة لدخول هذه القارة والاستثمار بها، ولابد من الحديث مع المستهدفين الأفارقة، المصنعين، التجار، المصدرين والمستوردين، الشركاء الدوليين المتطلعين للدخول في إفريقيا والاستثمار والتصنيع، ونرتكز على التصنيع والإنتاج فيما يتعلق باحتياجات مصر، ونستهدف مستويات متميزة.
ماذا عن التطبيق الإلكتروني المصريين بالخارج؟
نسير في خطوات مستقرة وثابتة، وقبل نهاية العام سيتم إطلاق التطبيق، وسيكون به كل الخدمات والمميزات، وسيتم طرح استفتاء أثناء مؤتمر المصريين بالخارج المقبل بشهر يوليو بشأن الاسم المقترح للتطبيق، وسيتم توفير كل الخدمات التي ستقدم في تطبيق واحد، السيارات، البنوك، التجنيد، التأمينات الصحية، المعاشات، كل ما يخصهم موجود على نفس التطبيق بالتعاون مع وزارة الاتصالات.
ونحرص أيضًا أن يكون به كل الخدمات للسيدات أيضًا، ويتعامل مع جميع المستويات التعليمية المختلفة وكل الأجيال.
ماذا عن شركة استثمارات المصريين بالخارج؟
مجلس إدارة الشركة يتكون من 10 مستشثمرين، يسيرون ويعقدون اجتماعات دورية ومستمرة، وبدأوا في الاتفاق مع مكتب محاماة لتنسيق تشكيل الشركة وإنشائها، ويستعدون خلال الفترة المقبلة للاجتماع مرة أخرى مع هيئة الاستثمار والبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية والوزارات المعنية، لتدشين الشركة، وسيكون هناك مجموعة من الاحتياجات التي سيتم عرضها أمام هيئة الاستثمار والهيئة مستعدة لتذليل كل الاحتياجات، ونؤكد أن الحكومة ليس لها أي ضلع في الشركة بل فقط الدعم والحرص على النجاح.
