بعد انهيار عقار الإسكندرية.. تحرك برلماني: 7 آلاف عقار آيل للسقوط بالمحافظة
تقدم عضو بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية ووزير الإسكان بشأن أهمية وجود استراتيجية متكاملة لمواجهة إشكاليات العقارات الآيلة للسقوط بالإسكندرية.
انهيار عقار الإسكندرية
جاء ذلك بعدما شهدت منطقة المنتزه بالإسكندرية انهيار عقار ميامي المكون من أرضي و13 طابقا بشارع خليل حمادة التابع لدائرة المنتزه أول، ويستخدم غالبيتها شققا مصيفية.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لطلب النائب أن محافظة الإسكندرية من المحافظات التي شهدت كما كبيرا من مخالفات البناء على مدار السنوات الماضية، ونتج عن ذلك واقع مؤلم لجميع الأهالي في مختلف المراكز والقطاعات بأن يفاجأ الجميع على فترات كبيرة بسقوط أي من تلك العمارات وبها السكان، وهو أمر يحتاج لوقفة حاسمة من جانب الحكومة على كافة المستويات خاصة بعد واقعة عقار الإسكندرية المنهار.
وتابع: تكرر مثل هذ الأمر، ومع كل حادثة تخرج الإدانات دون وجود رؤية متكاملة لمعالجة هذه الإشكاليات على أرض الواقع.
ولفت عضو مجلس النواب عن انهيار عقار اليوم: هذه ليست الواقعة الأولى ولكنها استمرار لوقائع مشابهة تزهق فيها الأرواح دون أي رقابة وهو أمر يمثل مسئولية مشتركة بين الجهات الحكومية المعنية بالبناء فى المحافظة والمواطنين الذين شرعوا في بناء هذه المخالفات دون ضوابط محددة ومن ثم التحرك هنا لابد أن يكون من جانب الحكومة من أجل إقرار استراتيجية واضحة تواجه تكرار هذه الظاهرة على أرض الواقع.
وأكد أن: الاسكندرية وفق إحصائيات رسمية بها أكثر من 7 آلاف عقار آيل للسقوط معظمها مأهول بالسكان، تهدد أرواح قاطنيها والمارة في نفس الوقت ومن ثم على الحكومة أن تبدأ بتشكيل لجنة لحصر العقارات الآيلة للسقوط والتي صدر لها قرارات ترميم أو إزالة وتنفيذ هذه القرارات فورا، وتحديد الجهة المسئولة عن تأخير تنفيذ قرارات الترميم أو الإزالة العقارات الآيلة للسقوط وما هي إجراءات إلزامها بالتنفيذ الفوري حفاظا على حياة المواطنين، ووضع استراتيجية عاجلة للتعامل مع العقارات الآيلة للسقوط في محافظة الإسكندرية.
