تحرك برلماني بشأن تسميم الكلاب والقطط في النوادي

تقدمت إحدى عضوات البرلمان بسؤال إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة والاستصلاح الزراعي، بشأن وضع إدارة ناديي الجزيرة والمعادي مادة سامة لقتل الكلاب والقطط، مما عرض كلاب الأعضاء وأطفال النادي للتسمم والموت بالمخالفة للقانون رقم 4 لسنة 1994.

تحرك برلماني بشأن تسميم الكلاب والقطط في النوادي

وجاء بالمذكرة الإيضاحية لسؤال النائبة: لقد داومت إدارة نادي المعادي ونادي الجزيرة بوضع سم أو كما يقولون مبيد حشري لقتل القطط الضالة بحجة أنها تضايق الأعضاء عند تناول الأكل، مؤكدة خطورة هذا التصرف على الإنسان، خاصة الأطفال لو لعبوا وكلوا بدون غسل أيديهم، واصفة هذا التصرف بغير الإنساني لقتل القطط خاصة أنه أدى إلى قتل كلبين لأعضاء في النادي، كما أصاب عدد كثير من الأعضاء وأولادهم بأزمات نفسية من رؤية القطط وهي تتألم من السم والترجيع بالدم وشكل القطة أو الكلب وقت فراق الحياة.

وأفادت المذكرة بأن الكثير من أعضاء النادي يسألون من أعطى الحق لإدارة نادي الجزيرة والمعادي بوضع السم لقتل القطط والكلاب؟ ولماذا لم يتم مساءلة إدارة النادي على هذا الفعل المنكر حتى الآن؟ مؤكدة أن قتل الحيوانات الأليفة غير قانوني وغير إنساني ويخالف المادة 45 من الدستور الذي ينص على أن الدولة تكفل حماية الحيوان والرفق بالحيوان، ولذلك لا يجوز لإدارة أي نادي أن يعطي الحق لنفسه تسميم القطط والكلاب بحجة حماية أعضاء النادي من الإزعاج عند تناول الطعام!

وذكرت أن هناك العديد من التشريعات الدولية التي تجرم قتل الحيوانات مثل اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية التجارة الدولية، كما أن العديد من الدول لديها قوانين تحظر الإيذاء والقتل للحيوانات المنزلية والبرية، وأيضا في مصر عدة تشريعات تهتم برفق الحيوان من بينها قانون حماية الحيوانات رقم 4 لسنة 1994 والذي يحظر الإيذاء والتعذيب والقتل غير المبرر للحيوانات، كما ينص على توفير الرعاية اللازمة للحيوانات المصابة أو المريضة.

سؤال برلماني بشأن وضع نادي الجزيرة والمعادي مادة سامة لقتل الكلاب وتعريض الأعضاء للتسمم

تحرك برلماني موجه لوزير التربية والتعليم بشأن صعوبة امتحان مادة الكيمياء | بث مباشر

وواصلت: ما قامت بها إدارة نادي المعادي ونادي الجزيرة بوضع السم بهدف قتل القطط الضالة جريمة يعاقب عليها خاصة أن المادة 357 من القانون نصت على عقوبة لاتزيد عن الحبس 6 أشهر مع الشغل وغرامة لا تزيد على 200 جنيه لكل من قتل عمدا أو سم الحيوانات المستأنسة أو أضر بها ضررا كبيرا، وبالإضافة إلى ماسبق فإن تدخل الإنسان في التوازن البيئي بقتل الحيوانات الأليفة الضالة يخل بهذا التوازن ويعرض الإنسان لأخطار غير محسوبة في المستقبل.

وتوجهت المذكرة بعدد من الأسئلة وهي: من أعطى لإدارة نادي الجزيرة ونادي المعادي الحق بوضع السم في حديقة النادي لقتل القطط والكلاب؟ وهل وضع إدارة النادي لافتة بأن الأرض مسمومة تحذيرا للأعضاء وحيواناتهم تبرأهم من المسؤولية والمحاسبة عن مقتل كلاب أعضاء النادي؟ وما هي الإجراءات والقرارات التي ستتخذها الوزارة مع إدارة نادي الجزيرة ونادي المعادى طبقا للقانون؟ ومتى يتوقف القتل للحيوانات الضالة نهائيا وتنبيه المواطنين والمؤسسات والنوادي بأن سم القطط والكلاب أو قتلهم بالرصاص أو تعذيبهم جريمة يعاقب عليها القانون وهل الطب البيطري سيعقم الكلاب والقطط بدلا من قتلهم؟ والتوقف نهائيا عن قتلهم؟ حيث إن‏ الاستمرار في قتل الكلاب والقطط سيخل بالتوازن البيئي وتزداد الثعابين وغيرها من الكائنات الضارة، بالإضافة إلى ذلك فإن الكلاب الضالة هي التي تحرس منازلنا وسياراتنا من السرقة.