وزارة المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر
أعلنت وزارة المالية، مواعيد صرف مرتبات أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر المقبلة، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، موضحة أنه سيتم صرف متأخرات مستحقات العاملين لمدة 3 أيام من كل شهر.
مواعيد صرف المرتبات للعاملين بالدولة
قال طارق بسيوني رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر يوليو بدءًا من 23 يوليو، والمتأخرات أيام 9، 10، 11 من الشهر نفسه، وصرف مرتبات شهر أغسطس بدءًا من 24 أغسطس، والمتأخرات أيام 7، 9، 10 من الشهر نفسه، ومرتبات شهر سبتمبر بدءًا من 21 سبتمبر، والمتأخرات أيام 7، 10، 11 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.
وأهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة، المقرر إطلاقه رسميًا في شهر سبتمبر المقبل، يُعد دفعة قوية للاستثمارات الخضراء بالبلدان النامية، حيث يُسهم بفعَّالية في التصدي للتحديات البيئية التي أصبحت من أكبر المعوقات في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، إذ تفرض أعباء تمويلية ضخمة، مشيرًا إلى أن هذا التحالف يستهدف التشارك والتباحث حول سبل تخفيف الأعباء التمويلية من أجل تسريع خطوات مكافحة تغير المناخ، حيث إن إنشاء إطار مشترك لتنظيم معاملات الديون المستدامة، يُسهم في تنسيق الجهود الدولية لدفع مسار العمل البيئي من خلال إطلاق مسار جديد للمشاورات عند تقاطع الديون والمناخ والتنمية يستهدف خدمة مصالح جميع الأطراف المعنية.
مبادرة تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة
وأضاف الوزير، في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد بباريس: أننا نتطلع من خلال مبادرة تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة، إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة ارتفاع تكاليف خدمة الديون في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية.
وأوضح الوزير: أننا نتطلع للتوافق حول آليات جديدة أكثر تحفيزًا لتوفير الحيز المالي الداعم لمسار العمل البيئي، دون إحداث أي اضطرابات فى السوق المالية الدولية؛ على نحو يسهم فى تعزيز التعاون الدولي، مؤكدًا أن الوضع المالي الصعب للاقتصادات الناشئة، بما في ذلك تزايد تكاليف الديون وتراجع المساعدات الدولية، يخلق تحديات أمام جهود التنمية ومكافحة تغير المناخ، مما يتطلب توفير التمويل المناسب لهذه البلدان النامية لزيادة قدرتها على مواجهة ارتفاع معدلات الدين العام وغيرها من الأزمات.
