الرقابة المالية: 2.3 مليون سيدة حصلت على تمويل بقيمة 18 مليار جنيه بنهاية 2022
استضافت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، فعاليات ورشة عمل حول تعزيز وصول السيدات إلى خدمات التمويل الاستهلاكي، وذلك بالتعاون برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الذي تموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية(USAID).
جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ذكريا، نائب رئيس قطاع شركات التمويل، والدكتور أحمد رشدي، المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام، والأستاذ محمد عياد مدير المركز الإعلامي للهيئة،والدكتورة آية يسري مسئول ملف تمكين المرأة بالهيئة، وبمشاركة السيدة ليزلي ريد مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، والسيدة كي لام مديرة مكتب الديمقراطية والحوكمة بالوكالة، والسيدة أميرة رضوان أخصائي أول إدارة مشروعات بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، السيدة دينا كفافي مديرة برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وعدد من مسئولي شركات التمويل الاستهلاكي العاملة في السوق المصري.
التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة
من جانبه قال فريد أن هذا اللقاء يأتي في إطار تفعيل الشراكة مع كافة الجهات المحلية والدولية، وكذلك مبادرات المجتمع المدني بهدف تعزيز الجهود التي تقوم بها الهيئة لتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وذلك يما يتوافق مع تأكيد القيادة السياسية في مصر على أهمية الدور الحيوي والرئيسي للمرأة في المجتمع وتحقيق التنمية، حيث أعلن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 عامًا للمرأة، وأطلق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، التي تمثل مظلة لتنسيق جهودنا مع شركاء التنمية.
وأضاف أن الهيئة العامة للرقابة المالية من أوائل الهيئات الرقابية الموقعة على إعلان مبادئ تمكين المرأة، الذي أطلقته منظمة الأمم المتحدة بالتعاون مع الميثاق العالمي للأمم المتحدة للتأكيد على دعم تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مكان العمل، والذي يضم سبعة مبادئ منها مبدأ تعزيز المساواة بين الجنسين.
وأكد رئيس الهيئة على أهمية تطوير أليات التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف، وذلك بهدف تحقيق الشمول المالي والتأميني والاستثماري كأحد المحاور الرئيسية التي وضعتها الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي، موضحا أن جهود الهيئة في هذا الإطار قد أسفرت عن استفادة 2.3 مليون سيدة بقيمة 18 مليار جنيه من اجمالي التمويل الممنوح للمشروعات متناهية الصغر وتمثل نسبة 60% من أجمالي عدد المستفيدين بنهاية 2022.
وأوضح الدكتور فريد أن تحفيز الطلب على الخدمات المالية وإتاحة مصادر التمويل المتنوعة أمر ضروري لتمكين المرأة اقتصاديا ويساهم في تحقيق الحرية المالية وامتلاكها الصلاحيات لصنع القرارات الاقتصادية، بما يدعم استقرارها اجتماعيا ويعزز مستويات مشاركة المرأة كقوة عاملة فاعلة في المجتمع.
وأشار إلى أن الهيئة تقدم كافة أوجه التعاون لدعم الشركات العاملة بالأنشطة المالية غير المصرفية ومنها شركات التمويل الاستهلاكي لتطوير واستحداث منتجات تمويلية تتناسب مع احتياجات كافة شرائح المجتمع، وتدعم إتاحة وتقديم منتجات تمويلية متخصصة للسيدات تتناسب مع احتياجاتهم الخاصة، موضحا أن الهيئة قد منحت الشركات المالية غير المصرفية التي يزيد عدد عملائها من السيدات عن نسبة 25% من إجمالي عدد عملائها مزايا مالية تتمثل في خفض الرسوم المقررة.
من جانبها أعربت ليزلي ريد مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر عن سعادتها لما توليه الهيئة العامة للرقابة المالية من أولوية للأنشطة الداعمة للتمكين الاقتصادي للمرأة، مؤكدة على إيمانها الكبير بدور المرأة المؤثر في دعم الاقتصاد وتأثير أنشطة التمكين الاقتصادي للمرأة على تقدم وازدهار الوضع الاقتصادي للدول.
