الحكومة: 51.7 مليار جنيه استثمارات منفذة بقطاع الصناعة التحويلية خلال عام 2021/2022
أكد المركز الإعلامي لـ مجلس الوزراء، أن متوسط نسبة مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي خلال العقدين الأخيرين قد بلغ نحو 16.9%.
هذا وقد توزعت القيمة المضافة الإجمالية للصناعات التحويلية بين كل من صناعة تكرير البترول والصناعات التحويلية الأخرى بنسب مساهمة بلغت نحو 21% و79% خلال العام المالي 2021/2022، الأمر الذي يعكس الأهمية النسبية للصناعات التحويلية غير البترولية ومدى أهميتها من حيث الفرص الواسعة المتاحة للاستثمار والعمل بها.
ويأتي ذلك في ظل إعداد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لـ مجلس الوزراء، الإصدار الثالث من مبادرة كلام في الاقتصاد الذي يتطرق إلى ملف توطين وتعميق الصناعة المحلية في مصر؛ نظرا للأهمية المتزايدة لهذا الموضوع في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية المتعاقبة؛ حيث يأتي ذلك في سياق جهود المركز لرفع مستويات الوعي بأبرز القضايا الاقتصادية.
وأفاد بيان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه فيما يخص الاستثمارات المنفذة بقطاع الصناعة التحويلية، أوضحت الإصدارة أنها قد بلغت نحو 51.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2021/2022 مقارنة بنحو 31.2 مليار جنيه مسجلة خلال العام المالي السابق عليه، بمعدل نمو قدره 65.7%، وتجدر الإشارة إلى أن الاستثمارات المنفذة في قطاع الصناعات التحويلية قد شهدت طفرة كبيرة بدءًا من العام المالي 2017/2018، حيث تصاعد وبشكل ملموس متوسط إجمالي قيمة الاستثمارات المنفذة في قطاع الصناعات التحويلية من نحو 75.8 مليار جنيه خلال الفترة (2002/2003- 2016/2017) إلى نحو 239.9 مليار جنيه استثمارات منفذة خلال الفترة الوجيزة (2017/2018 – 2021/2022)، بمعدل نمو بلغت نسبته 216.5% خلال تلك الفترة، الأمر الذي يعكس مدى اهتمام الحكومة خلال السنوات الأخيرة بزيادة الاستثمارات الموجهة لهذا القطاع، إضافة إلى الجهود الحثيثة المبذولة من قبل الدولة نحو تهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمار الصناعي بنوعيه المحلي والأجنبي.
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء
كما تجدر الإشارة في هذا الإطار، إلى توجيه خطة العام المالي 2023/2024 لاستثمارات تُقدر بنحو 101 مليار جنيه لقطاع الصناعات التحويلية (بشقيه البترولي وغير البترولي) بمعدل نمو نحو 20% عن الاستثمارات المتوقعة للقطاع في العام السابق والبالغة نحو 84 مليار جنيه، ومن المستهدف أن تولد هذه الاستثمارات ناتجًا صناعيًا بنحو 393 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024 بمعدل نمو نحو 21% مقارنة بقيمة الناتج الصناعي المتوقع للعام المالي 2022/2023.
وفيما يتعلق بالصادرات الصناعية، فقد شهد العام المالي 2021/2022 زيادة تلك الصادرات بنسبة ملحوظة بلغت نحو 32.8% لتصل إلى نحو 22.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 16.7 مليار دولار مُحققة خلال العام المالي السابق عليه. وقد مثلت الصادرات الصناعية نسبة قدرها 50.6% من إجمالي الصادرات المصرية خلال العام المالي 2021/2022.
وحول التجارب الدولية لتوطين وتعميق الصناعة، تناولت الوثيقة عددا من التجارب الدولية لتوطين الصناعة المحلية وتطوير القطاع الصناعي، بما يشمل تجارب أفضل الدول الصناعية على مستوى العالم ممثلة في: ألمانيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية وأيرلندا وتايوان وسنغافورة، بناءً على تصنيف منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية الصادر عام 2022، والذي يعتمد على مؤشر الأداء الصناعي التنافسي (CIP)، وهو مؤشر مركب يعتمد على ثلاثة أبعاد تتمثل في: (القدرة على إنتاج وتصدير السلع المصنعة، العمق التكنولوجي والارتقاء به، والتأثير العالمي)، ويقيس قدرة بلد ما على إنتاج وتصدير الصناعات بشكل تنافسي.
بالإضافة إلى ذلك تم التطرق لتجربة الهند؛ نظرا لأهميتها المتصاعدة على الساحة العالمية، كما تم التعرض لتجربة كلٍ من الإمارات العربية المتحدة، بصفتها الدولة التي تحتل المركز الأول عربيًّا في مؤشر CIP، وتجربة المغرب نتيجة التقدم الكبير الذي حققته في صناعة السيارات.
