الحكومة: ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الصناعي في 2021/2022 بنسبة 21.4%
أعدّ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لـ مجلس الوزراء، الإصدار الثالث من مبادرة كلام في الاقتصاد الذي يتطرق إلى ملف توطين وتعميق الصناعة المحلية في مصر؛ نظرًا للأهمية المتزايدة لهذا الموضوع في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية المتعاقبة، حيث يأتي ذلك في سياق جهود المركز لرفع مستويات الوعي بأبرز القضايا الاقتصادية.
وأوضح أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مساعد رئيس مجلس الوزراء، أن مبادرة كلام في الاقتصاد هي مبادرة دشّنها مركز المعلومات بمجلس الوزراء المصري؛ بهدف تعزيز التناول الإعلامي للعديد من قضايا الاقتصاد، بما يسمح بعرض الحقائق والاتجاهات ذات الصلة في سبيل رفع مستوى وعي المواطن المصري بتلك القضايا وأهميتها استنادًا إلى معلومات موثوقة.
ولفت مساعد رئيس الوزراء إلى أن الإصدار الثالث من المبادرة تناول الوضع الراهن للقطاع الصناعي العالمي والمصري، كما تطرق إلى عدد من مؤشرات أداء قطاع الصناعة المصري، بما يشمل الناتج الصناعي والعمالة والاستثمارات الصناعية، إضافة إلى الوقوف على تجارب توطين الصناعة وتعميقها في عدد من الدول الصناعية الرائدة، وكذا التطرق إلى الجهود المبذولة من قِبَل الحكومة المصرية لتوطين وتعميق الصناعة المحلية.
قطاع الصناعة المصري
وأشار الإصدار إلى أن الناتج الصناعي العالمي قد سجل ارتفاعًا بنحو 19.3% عام 2021، ليبلغ حوالي 26.6 تريليون دولار، وبما يمثل نحو 28% من الناتج الإجمالي العالمي مقارنة بمستويات الناتج الصناعي العالمي والبالغة نحو 22.3 تريليون دولار المُسجَلة عام 2020، والذي انخفضت فيه مستويات الناتج الصناعي نتيجة التداعيات الناجمة عن جائحة كورونا، وبمساهمة للدول ذات الدخل المرتفع في الناتج الصناعي قدرت بنحو 51.5% في عام 2021 بما يوازي نحو 13.7 تريليون دولار، وذلك وفقًا لأحدث بيانات للبنك الدولي.
وعلى مستوى المناطق الجغرافية، سجلت منطقة شرق آسيا والباسيفيك المرتبة الأولى من إجمالي الناتج الصناعي العالمي بقيمة 11.4 تريليون دولار بنسبة 42.6%، فيما سجلت الصين، المرتبة الأولى عالميًّا في الناتج الصناعي بقيمة نحو 7 تريليونات دولار وبنسبة 26.3% من إجمالي الإنتاج الصناعي العالمي.
أمّا عن الناتج الصناعي في الدول العربية عام 2021، فقد تصدرت السعودية المركز الأول في قائمة الدول العربية، والمرتبة 13 عالميًّا من حيث الإنتاج الصناعي بقيمة 379.4 مليار دولار، تليها دولة الإمارات الثانية عربيًّا والـ 17 عالميًّا بقيمة إنتاج صناعي بلغت 197.1 مليار دولار، ثم جاءت مصر في المرتبة الثالثة عربيًّا والمرتبة الـ 30 عالميًّا بقيمة 124.4 مليار دولار، يليها كل من العراق وقطر والجزائر.
وفيما يخص المتوسط العالمي لنسبة المشتغلين في القطاع الصناعي من إجمالي المشتغلين وفقًا لبيانات البنك الدولي، فقد بلغ المتوسط العالمي نحو 23.1%، وجاءت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مقدمة مناطق العالم بنسبة 27%.
وأشار الإصدار إلى أن القطاع الصناعي العالمي يواجه، في المرحلة الراهنة، تحديات متزايدة، منها ارتفاع نسبة التضخم العالمي وصدمة أسعار الطاقة، والاضطرابات المستمرة في توريد المواد الخام والسلع الوسيطة، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، وضعف الثقة، وارتفاع حالة عدم اليقين، الأمر الذي ترتب عليه تباطؤ نمو هذا القطاع في العديد من اقتصادات العالم.
وعلى المستوى القطاعي، وعلى الرغم من تباطؤ الناتج الصناعي في عدد من الدول، فما زالت الصناعات عالية التقنية في توسُّع، حيث بلغ معدل النمو السنوي للصناعات عالية التقنية نحو 2.4% عام 2022، كما شهدت الصناعات الكهربائية نموًّا قويًّا خلال عام 2022 بلغ 8.5% مدفوعًا بالابتكارات السريعة في التقنيات الرقمية بما يتوافق مع الطلب المتزايد والمتسارع على الإلكترونيات، وذلك في مقابل انكماش ناتج عدد من الصناعات متوسطة ومنخفضة التقنية.
أما على صعيد قطاع الصناعة المصري، أوضح الإصدار أن القيمة المضافة للقطاع الصناعي بالأسعار الجارية خلال العام المالي 2021/2022 قد سجلت ارتفاعًا ملموسًا بنسبة 21.4% لتصل إلى نحو 1252.5 مليار جنيه، مقارنة بنحو 2.4% فقط للنمو المسجل خلال العام السابق عليه والذي تأثر بتداعيات جائحة كورونا، وكانت القيمة المُحققة خلال العام المالي 2021/2022 هي أعلى قيمة مضافة للصناعات التحويلية في مصر بالأسعار الجارية منذ العام المالي 2001/2002، وجاء ذلك في ظل التعافي النسبي لقطاع الصناعة التحويلية والجهود الحكومية المبذولة لدعم أداء القطاع الصناعي في مصر والتغلب على عدد من التحديات التي تواجه القطاع.
وفيما يخص معدل النمو الحقيقي لقطاع الصناعات التحويلية فقد بلغ نحو 9.6% خلال العام المالي 2021/2022، مقارنة بانكماش قدره 5.9% خلال العام المالي 2020/2021 الذي شهد التداعيات السلبية لجائحة كورونا، كما بلغ معدل النمو في صناعة تكرير البترول والصناعات التحويلية غير البترولية نحو 8.7% و9.8% على الترتيب.
