مشاركة بالحوار الوطني: الأولاد والبنات في المرحلة الإعدادية لازم يتعرفوا على بعض.. ونحتاج فقه يتناسب مع وضع المرأة
استعرض عدد من المشاركين في جلسة الأسرة والتماسك المجتمعي في الحوار الوطني، اقتراحات ورؤى حول قضية الأسرة والعنف الأسري في المجتمع.
جلسة الأسرة والتماسك المجتمعي
ومن جانبها، قالت رباب الشيشتاوى خبير تنمية بشرية، إنه في المرحلة الإعدادية، من الضروري أن يتعرف الأولاد والبنات على بعضهم البعض، ليتمكنوا من التعامل والتفاهم فيما بينهم، مؤكدة: نحتاج فقه زمان ومكان، التبريرات الشرعية اللي موجودة من ألف سنة لم تعد مقنعة.
وأضافت خبيرة التنمية البشرية: نحتاج لرؤية جديدة من الفقه تتناسب مع وضع المرأة في الأسرة المصرية، ولابد أن نبعد وحدة العنف الأسرى عن أقسام الشرطة، كما نحتاج لنوع من الصرامة في التربية للحفاظ على كبار السن.
وتحدثت النائبة نشوى الديب خلال كلمتها، قائلة: هناك عنف ضد كبار السن داخل الأسر ودور المسنين، ويجب الاهتمام به، والبطالة والفقر أسباب رئيسة للعنف الأسرى وتضاعفه في المجتمع.
وأشارت إلى أن الدراما التي تدعو للعنف تؤسس إلى انتشاره ويجب مواجهة ذلك، وأوصت بالعمل على تحسين الظروف المعيشية للأسر ونشر الوعي الأسري، وإدخال مقررات دراسية بشأن التوعية الأسرية وتغيير الفكر الديني وليس تجديده، مطالبة بإنشاء مجلس قومى للمسنين لحماية حقوقهم.
فيما طالبت الدكتورة مها شعبان عضو مجلس النواب وممثل حزب الوفد في جلسة مناقشة العنف الأسري بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، بضرورة الإسراع في إصدار حزمة من التشريعات، على رأسها قانون الأحوال الشخصية لمواجهة ظاهرة العنف الأسري التي باتت منتشرة في المجتمع.
وأضافت ممثل الوفد أن التوعية أهم وسائل مواجهة التفكك الأسري وما نتج عنه من مشكلات كبيرة، خاصة في ظل التأثر بالمخاطر الإلكترونية الناتجة عن الإهمال وعدم الاهتمام بالطفل، بسبب سيطرة وهيمنة مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا على أفراد الأسرة، ما تسبب في حالة من التباعد الاجتماعي والفكري بينهم داخل البيت الواحد.
وشددت عضو مجلس النواب على ضرورة إصدار قانون يجرم الإيذاء الأسري المتكامل، ووضع عقوبات تضمن تطبيق الشريعة الإسلامية، لافتة إلى أن الإسلام دين يحث على نبذ العنف وبر الوالدين وطاعة الزوج، ومعاملة النساء بالحسنى.
وطالبت أيضا بإنشاء صندوق تحت مسمى صندوق المعنفات، يهدف إلى الإرشاد النفسي والتوعية الاجتماعية، ويضع عقوبات ضد كل من يمارس العنف ضد أي فرد من أفراد الأسرة، ويعاقب كل من يمارس هذا العنف بتنفيذ عقوبته بخدمة داخل المؤسسات المجتمعية وتصنيفه كمنبوذ في المجتمع، مما يسهم في الحد من هذه الظاهرة.
